ادعى تقرير جديد صادر عن المشرعين في المملكة المتحدة أن هناك دليلًا واضحًا على التواطؤ بين شركة هواوي والحزب الشيوعي الصيني.
ويقترح أعضاء البرلمان البريطاني أيضًا إمكانية إزالة معدات عملاقة الاتصالات الصينية من شبكات البلاد في وقت أبكر مما كان مخططًا له في الأصل.
وتضيف هذه التصريحات البريطانية الجديدة ضغوطًا على هواوي، التي تم حظرها من الأسواق الرئيسية، مثل أستراليا واليابان، بينما تواجه عددًا من العقوبات من واشنطن التي تهدف إلى إبعادها عن التقنيات الرئيسية، مثل الرقاقات.
وردت شركة هواوي على التقرير قائلة: يفتقر هذا التقرير إلى المصداقية لأنه مبني على الرأي وليس على الحقائق، ونحن على يقين من أن الناس لن يصدقوا هذه الاتهامات الباطلة بالتواطؤ وسيتذكرون بدلاً من ذلك ما قدمته هواوي لبريطانيا على مدار العشرين عامًا الماضية.
وأعلنت حكومة المملكة المتحدة في شهر يوليو أنه يتعين على شركات الاتصالات في البلاد التوقف عن شراء معدات هواوي بحلول نهاية هذا العام، ويحتاجون أيضًا إلى إزالة معدات هواوي من بنيتهم التحتية بحلول عام 2027.
وكان هذا القرار نتيجة للمراجعة الطارئة للمركز الوطني للأمن السيبراني في المملكة المتحدة لهواوي بعد فترة وجيزة من فرض الولايات المتحدة على العملاقة الصينية عقوبات جديدة منعتها عن إمدادات أشباه الموصلات الرئيسية.
وقال تحقيق منفصل أجرته لجنة الدفاع بالبرلمان البريطاني بشأن أمن شبكات الجيل الخامس (5G) في المملكة المتحدة: إن الجدول الزمني لعام 2027 لإزالة معدات هواوي من الشبكات معقول، ويمكن النظر في الجدول الزمني لعام 2025 في ظل ظروف محددة.
وقال المشرعون: يجب على الحكومة النظر بشأن إمكانية إزالة المعدات وجعلها قابلة للتطبيق اقتصاديًا بحلول عام 2025 في حالة استمرار الضغط من الحلفاء أو إذا تغيرت تهديدات الصين والموقف العالمي بشكل كبير يبرر ذلك.
وأضاف المشرعون: من الواضح أن هذه القيود تُؤخر طرح شبكة الجيل الخامس وتُلحق أضرارًا اقتصادية بالمملكة المتحدة وشركات الاتصالات، ويجب على الحكومة اتخاذ الخطوات اللازمة لتقليل التأخير والأضرار الاقتصادية والنظر في تقديم تعويضات لشركات الاتصالات إذا تم تقديم الموعد النهائي لعام 2027.
وأشار المشرعون إلى عدد من النقاط التي أدلى بها أولئك الذين شهدوا في التحقيق البرلماني الذي توصل إلى أن القلق بشأن هواوي يستند إلى دليل واضح على التواطؤ بين الشركة وجهاز الحزب الشيوعي الصيني.
وقال المركز الوطني للأمن السيبراني في المملكة المتحدة في وقت سابق من هذا العام: تمثل هواوي بائعًا عالي الخطورة لأنها شركة صينية، ويُمكن – بموجب قانون الاستخبارات الوطني الصيني لعام 2017 – أن يُطلب منها التصرف بطريقة تضر المملكة المتحدة.
ويبدو أن الشركات الصينية مضطرة بموجب هذا القانون إلى التعاون مع استخبارات الدولة، وقد يعني ذلك تسليم البيانات إلى بكين، وأنكرت هواوي أنها ستفعل ذلك على الإطلاق.
وقال أندريه بينار (Andre Pienaar)، مؤسس شركة رأس المال الاستثماري (C5 Capital): إن الحكومة الصينية ساعدت في تمويل هواوي.
وفي مقال نُشر في شهر ديسمبر، أوضحت صحيفة وول ستريت جورنال بالتفصيل كيف تلقت هواوي نحو 75 مليار دولار من القروض وخطوط الائتمان وغيرها من الحوافز.
وقالت لجنة الدفاع بالبرلمان البريطاني: من الواضح أن هواوي مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالدولة الصينية والحزب الشيوعي الصيني، وذلك بالرغم من تصريحاتها عكس ذلك.
وحذر المشرعون من الاستسلام لفكرة معاداة الصين، وحثوا المملكة المتحدة على الاعتراف بالمنافع المتبادلة للمشاركة الصينية في الاقتصاد.
وقال المشرعون: يجب على المملكة المتحدة التأكد من أن القرارات المتخذة بشأن مشاركة الشركات الصينية تُتخذ بطريقة تستند إلى الأدلة، ويجب اتخاذ قرارات بشأن الإزالة عندما تكون المخاطر واضحة فقط.