كتب المشرعون في الاتحاد الأوروبي رسالة إلى رئيس شركة أمازون (جيف بيزوس) يسألونه فيها عما إذا كانت شركته توظف عملاء استخبارات للتجسس على السياسيين والنقابيين والموظفين.
وألفت الرسالة (ليلى شايبي)، وهي سياسية فرنسية من حزب La France Insoumise، ثم وقّع الرسالة 36 نائبًا، وهم أعضاء في البرلمان الأوروبي، من أحزاب يسارية وخضراء في معظم أنحاء الاتحاد الأوروبي.
وكتُب في الرسالة: “نتساءل عن نواياك بقلق بالغ: هل يستهدف نظام مراقبة أمازون عمدًا النقابيين، وعمال أمازون، فضلًا عن الممثلين السياسيين (ومن ذلك نحن) الذين قد ينتقدون أنشطتها؟”.
وتأتي الرسالة بعد أن حذفت أمازون وظيفتين من وظائف “محللي استخبارات” يتمتعون بمهارات مثالية في اللغتين الفرنسية والإسبانية. وفقًا لمنشورات الوظائف، تضمنت الوظائف مراقبة التهديدات المختلفة التي تتصورها أمازون، ويشمل ذلك: النقابات العمالية، و”القادة السياسيين المعادين”.
وجاء في الرسالة: “نحن قلقون بشأن إمكانية تأثر النقابات العمالية الأوروبية، وكذلك الممثلين المنتخبين المحليين أو الوطنيين أو الأوروبيين، بهذا النهج تجاه ’ مراقبة التهديدات’، والتي تهدف إلى قمع العمل الجماعي وتنظيم النقابات العمالية”.
وإذا تم تعيينهم، فسيُكلّف المحللون بجمع المعلومات عن أي تهديدات داخلية وخارجية لأمازون وإبلاغ البيانات إلى القادة عبر المؤسسة.
وجاء في إعلانات الوظائف أن المحللين سيكلفون بجمع المعلومات الاستخبارية عن “موضوعات حساسة وشديدة السرية، ومن ذلك: تهديدات تنظيم العمل ضد الشركة”، و”التمويل والأنشطة المرتبطة بحملات الشركة (الداخلية والخارجية) ضد أمازون”، وذلك بالإضافة إلى إحاطات بشأن “المواقف الديناميكية”، ويشمل ذلك الاحتجاجات، والأزمات الجيوسياسية، وغيرها من الموضوعات “الحساسة للموارد البشرية وعلاقات الموظفين”.
وسيعمل أصحاب الوظائف – التي كانت تستهدف المرشحين من ذوي الخبرة في تطبيق القانون أو الخبرة العسكرية – من مقر أمازون في مدينة فينيكس بولاية أريزونا، وسيكون الموظفون جزءًا من برنامج الاستخبارات العالمية التابع لعملية الأمن العالمي في أمازون.
وقال متحدث باسم الشركة لشبكة CNBC: “لم يكن منشور الوظيفة وصفًا دقيقًا للدور – لقد تم عن طريق الخطأ وقد صُحِّح حينئذ”.
وقالت نقابات العمال الأسبوع الماضي: إن المفوضية الأوروبية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، يجب أن تحقق بمشروعية مراقبة أمازون للعمال.