المناطق – واس
أكدت المملكة العربية السعودية، أنها تولي اهتماماً كبيراً للقضايا الإنسانية، انطلاقاً من مبادئ وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف التي تدعو إلى المحبة والسلام والتآخي، وتحرص على إغاثة الملهوف، ومساعدة المحتاجين، وفقاً للمبادئ الإنسانية التي تقررها الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
وأوضح المندوب الدائم للمملكة في الأمم المتحدة السفير الدكتور عبد العزيز الواصل في بيان المملكة أمام الدورة 71 للمجلس التنفيذي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، أن المملكة تعد من أكبر الدول المانحة التي تقدم الدعم لمفوضية اللاجئين على مستوى العالم، مؤكداً استمرار المملكة دعمها للقضايا الإنسانية حول العالم لا سيما اللاجئين والنازحين قسرًا.
وبين أن أزمة جائحة كورونا قد تزيد من وطأة معاناة اللاجئين، وأن هذه الأزمة أثبتت أن دول العالم لن تتمكن من مواجهة أي من التحديات العالمية إلا بالتعاون والتضامن مع الأشخاص الأكثر ضعفًا ومنهم اللاجئون والنازحون، مشيراً إلى أن المملكة تعمل على كل ما من شأنه تمكين الأمم المتحدة من قيادة عمل دولي لتكثيف الجهود العالمية لمكافحة “كورونا”، وتعزيز الدعم للدول النامية والمناطق الأكثر ضعفًا في مواجهة هذه الجائحة، ولمحاربة الأوبئة بشكل عام، ومساعدة اللاجئين، ورفع مستويات المعيشة بين الفئات الأكثر فقراً في العالم، وتنمية الاقتصادات الهشة، والتوسط لإنهاء الصراعات، وبناء علاقات أكثر انسجاماً بين الأمم.
وقال: إن المملكة تولي اهتماماً كبيراً للقضايا الإنسانية، انطلاقاً من مبادئ وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف التي تدعو إلى المحبة والسلام والتآخي، وتحرص على إغاثة الملهوف، ومساعدة المحتاجين، وفقاً للمبادئ الإنسانية التي تقررها الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، مفيدًا أن المملكة تقوم بدور إنساني شامل في دعم جميع القضايا الإنسانية حول العالم، ومن خلال رئاستها لمجموعة العشرين، تقود تحالفًا دوليًا بالتعاون مع المنظمات الدولية ومنها منظمة الصحة العالمية، لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، من أجل التوصل إلى تنسيق دولي للحد من انتشار الجائحة وتخفيف أثرها وتحسين مستوى الجاهزية الدولية لمكافحة الجوائح ومنع حصول أي أزمات مستقبلية مشابهة، إذ سبق أن أعلنت المملكة تبرعها بمبلغ 500 مليون دولار لصالح الجهود الدولية الرامية لمكافحة انتشار الجائحة وتخفيف آثارها الإنسانية والاقتصادية.
وأفاد بأن المملكة قدمت من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الكثير من المساعدات الإنسانية المتنوعة في عدد من الدول المتضررة من هذا الوباء حيث جرى توفير مستلزمات وأدوات طبية، كما يجري العمل على دعم دول ومناطق أخرى محتاجة.
وأكد أن المملكة قامت بدعم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ممثلة بـ”الصندوق السعـودي للتنمية”، بتنفيذ المرحلة الأولى من برنامج توفير الدعم للاجئين الأفغان العائدين إلى بلادهم، وذلك بموجب اتفاقية تعاون بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي تم توقيعها مع الصندوق السعودي للتنمية وحكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية، حيث يأتي هذا في مرحلة مهمة تتطلب تكثيف الدعم لبرنامج العودة للاجئين الأفغان إلى وطنهم البالغ عددهم نحو 2،4 ملايين نسمة لمساعدتهم على استئناف حياتهم وإعادة بناء مجتمعاتهم.
ولفت المندوب الدائم للمملكة في الأمم المتحدة الانتباه إلى توقيع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يوم 17 سبتمبر 2020 اتفاقية بقيمة 20 مليون دولار أمريكي لدعم النازحين داخلياً في اليمن، بهدف دعم برامج المفوضية التي تندرج تحت خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2020 ، وتشمل تنفيذ مشاريع في قطاعات المأوى، والمساعدات غير الغذائية، وإدارة المخيمات لليمنيين النازحين داخلياً، إضافة إلى جهود مكافحة كوفيد-19 في البلاد، استفاد منها نحو 800 ألف شخص.
وأشار إلى أنه بهذه الاتفاقية يصل إجمالي مساهمات المملكة العربية السعودية لمفوضية اللاجئين خلال عام 2020 إلى 31 مليون دولار أمريكي، وأكثر من 304 ملايين دولار أمريكي خلال السنوات العشر الماضية.
وفيما يخص اللاجئين السوريين، أوضح أن المركز قدم أكثر من 296 مليون دولار أمريكي، وتنفذ حالياً 225 برنامجاً لدعم اللاجئين السوريين في كل من الأردن ولبنان وتركيا واليونان، كما وفرت للاجئين من الروهينجا في المملكة فرص العمل والخدمات الصحية والتعليمية وغيرها دون مقابل.
وفي الشأن الفلسطيني، نوه الواصل بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في دعم اللاجئين الفلسطينيين، بأكثر من 359 مليون دولار أمريكي و88 برنامجاً.
وأعرب المندوب الدائم للمملكة في الأمم المتحدة السفير الدكتور عبد العزيز الواصل، عن شكره للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين على الدور المهم الذي تقوم به في حماية ودعم اللاجئين، وإسهاماتها في عودتهم الاختيارية إلى أوطانهم، مثمنًا ما تبذله من جهود لتعزيز وحماية حقوق الإنسان لتلك الفئات الضعيفة.