▪︎ مجلس نيوز
بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتب فيها على الممتلكات وضد الحرائق في السعودية خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 739.9 مليون ريال، ليسجل نموا 11.6 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بنحو 663 مليون ريال للفترة المماثلة.
ويعرف التأمين على الممتلكات بأنه التأمين على جميع أنواع المباني أو المخزون أو حتى الآلات والأجهزة، حيث تكون مؤمنة من المخاطر المتعلقة بالسرقة أو الكوارث بحسب آلية الوثيقة المؤمنة، وكذلك ضد الحرائق.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية” استند إلى بيانات شركات التأمين وكذلك البنك المركزي السعودي “ساما”، فإن أقساط التأمين على الممتلكات خلال الربع الأول سجلت مستوى قياسيا، مشكلا نحو 5.78 في المائة من إجمالي نشاطات التأمين مقارنة بنحو 5.2 في المائة خلال الفترة ذاتها من 2020.
واحتفظت شركات التأمين بنحو 24.5 في المائة من إجمالي أقساط التأمين للممتلكات وضد الحرائق خلال الفترة، التي تشكل نحو 181.4 مليون ريال تقريبا، في حين تم إسناد بقية أقساط التأمين إلى شركات إعادة التأمين سواء المحلية أو الدولية، في حين كان معدل الاحتفاظ للفترة المماثلة عند 21.3 في المائة.
وبلغ صافي المطالبات خلال الفترة نحو 44 مليون ريال، وهو ما يشكل خسارة نحو 24.3 في المائة من صافي الأقساط المكتسبة، وهو يزيد عن الفترة المماثلة البالغة 20.1 في المائة.
وقفز عدد وثائق التأمين المصدرة خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 500 في المائة، لتبلغ نحو 23.4 ألف وثيقة مقارنة بنحو 5.22 ألف وثيقة للفترة المماثلة من العام الماضي 2020.
وكانت أقساط التأمين على الممتلكات في الربع الرابع من العام الماضي بلغت نحو 416.37 مليون ريال، شكلت نحو 4.88 في المائة من إجمالي النشاطات خلال الربع، أي أن الأقساط نمت 77.7 في المائة خلال الربع الأول مقارنة بالربع السابق.
ويعد الربع الأول الأهم في أقساط تأمين الممتلكات، إذ يمثل ما يقرب من 34 في المائة من إجمالي أقساط العام خلال الأعوام الخمسة الماضية، فيما شكل 31.4 في المائة في الربع الأول من العام الماضي من إجمالي الأقساط خلال العام ذاته.
وحدة التقارير الاقتصادية