«يوتيوب» تضيق الخناق على صانعي المحتوى برصد التجاوزات في المقاطع

تعد منصة “يوتيوب” التابعة لشركة جوجل، أحد أكبر منصات الفيديو عالميا، يعتمد عليها مئات الملايين من المستخدمين يوميا، ويعد الأطفال أكثر الفئات استخداما لها، الأمر الذي قد يضعهم في خطر من بعض أنواع المحتوى غير المناسب لهم، لذلك قامت المنصة باتخاذ عديد من التدابير والمزايا لتقييد ومتابعة صانعي المحتوى، كان من أبرزها اعتماد عديد من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقييد المحتوى وتصنيفه بحسب العمر، إلى جانب عملها على استخدام المشرفين البشريين لفحص المحتوى بعد أن أثبتت أنظمتها الآلية التي اعتمدت عليها أثناء الإغلاق قيودا مفرطة تتجاوز معدل الرقابة الطبيعي على المنصة.
وطرحت “يوتيوب” تقنيات تعمل على الذكاء الاصطناعي لتحديد مزيد من مقاطع الفيديو، التي قد تتطلب قيودا على العمر، ما يعني أنه سيطلب من المشاهدين تسجيل الدخول إلى حساباتهم للتحقق من أعمارهم قبل المشاهدة. وعلى غرار كيفية استخدام “يوتيوب” تقنيات التعلم الآلي لمحاولة اكتشاف التطرف العنيف بشكل أفضل، ومزيد من المحتوى الأكثر خطورة على المنصة بدءا من عام 2017، فإنه سيتم استخدام النهج نفسه في هذه الحالة للإبلاغ تلقائيا عن المقاطع التي تراها “يوتيوب” غير مناسبة للعمر.
ونتيجة ذلك، تتوقع “يوتيوب” ظهور مزيد من مقاطع الفيديو المنبثقة ذات القيود العمرية، وتستعد الشركة لوجود بعض الأخطاء في وضع العلامات، كما هو الحال مع أي طرح لتقنية إشراف باستخدام الذكاء الاصطناعي. وكجزء من التغييرات، ستتم إعادة توجيه الأشخاص الذين يشاهدون مقاطع مضمنة في مواقع الجهات الخارجية إلى “يوتيوب” لتسجيل الدخول والتحقق من أعمارهم، ويتخوف صناع المحتوى المشاركين في برنامج شركاء “يوتيوب” من أن إجراءات الإشراف هذه قد تؤثر في إمكاناتهم لكسب المال.
وتعارض “يوتيوب” هذا التخوف، وذلك لأن أغلبية المقاطع التي يتوقع فرض قيود عمرية عليها من المحتمل أيضا أن تنتهك إرشادات الشركة الملائمة للمعلنين، وستكون هذه المقاطع محدودة أو لا تحتوي على إعلانات. وهناك مصدر قلق آخر لصناع المحتوى يتمثل في أن مقاطع الفيديو المقيدة بالفئة العمرية لن تظهر على الصفحة الرئيسة. وقالت المنصة إن احتمال ظهور مقاطع الفيديو المقيدة بالفئة العمرية يقل على الصفحة الرئيسة، لكن التقييد بالفئة العمرية لا يمنع تلقائيا ظهور مقاطع الفيديو على الصفحة الرئيسة.
ويأتي الإطلاق في الوقت الذي تحاول فيه المنصة معالجة الانتقادات العالمية باعتبارها غير آمنة للأطفال، وأشارت إلى أن المنصة غير مخصصة لأي شخص يقل عمره عن 13 عاما، تبعا لقوانين حماية الخصوصية الفيدرالية، الأمر الذي دعاها إلى إطلاق منصة “يوتيوب كيدز”، كبديل أكثر أمانا. ويواصل الأطفال الصغار استخدام تطبيق “يوتيوب” في المنزل أو في أي مكان آخر.
وتعمد بعض القنوات المشهورة إلى إيجاد محتوى مخصص للأطفال، ويفرض فريق الثقة والأمان في “يوتيوب” في الوقت الحالي قيودا على مقاطع الفيديو عندما يصادفها أثناء المراجعات، وفي حال تم اعتبار الفيديو غير مناسب للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، فإنه يحصل على بوابة عمرية.
إلى جانب ذلك، عادت “يوتيوب” إلى استخدام المشرفين البشريين لفحص المحتوى الضار بعد أن أثبتت أنظمتها الآلية التي اعتمدت عليها أثناء الإغلاق حماستها المفرطة للرقابة على منصة الفيديو، ومنحت أنظمتها الآلية قدرا أكبر من الاستقلالية لمنع المستخدمين من رؤية كلام يحض على الكراهية أو العنف أو غيره من أشكال المحتوى الضار أو المعلومات المضللة، وجاء ذلك بعد أن تسبب وباء كورونا بجعل الجزء الأكبر من فريق مشرفي “يوتيوب”، المكون من عشرة آلاف فرد، غير قادر على العمل.
وتمثلت إحدى نتائج تقليل الرقابة البشرية على المنصة في قفزة في عدد مقاطع الفيديو، التي تمت إزالتها، من ضمنها نسبة كبرى لم تخالف أي قواعد، وتمت إزالة ما يقرب من 11 مليونا في الربع الثاني – الفترة الممتدة بين نيسان (أبريل) وحزيران (يونيو) – أي ضعف المعدل المعتاد، وتم إلغاء نسبة كبرى من قرارات الإزالة التي نفذتها الأنظمة الآلية عند الاستئناف، وتمت إعادة نحو 160 ألف مقطع فيديو، أي نصف العدد الإجمالي للطلبات، مقارنة بأقل من 25 في المائة في الأرباع السابقة، كما يسلط الإقرار الضوء على العلاقة الحاسمة بين المشرفين البشريين وأنظمة الذكاء الاصطناعي، الذين يقومون بفحص المواد المرسلة إلى المنصة الكبرى على الإنترنت لمقاطع الفيديو.
وقالت “يوتيوب” إن السرعة التي يمكن أن تعمل بها الأنظمة الآلية لمعالجة المحتوى الضار لا تقدر بثمن، حيث تمكنت من إزالة أكثر من 50 في المائة من مقاطع الفيديو المحذوفة دون مشاهدة واحدة، كما أزالت أكثر من 80 في المائة بأقل من عشر مشاهدات.