▪︎ مجلس نيوز
كشفت مصادر رسمية وأمنية في مصر عن رصد 8 تصنيفات لتشكيلات إخوانية ضمن ما يعرف بـ”الخلايا النائمة” داخل المؤسسات الحكومية، تم تكليفها من قيادات التنظيم في الخارج بممارسة نشاط تخريبي وإثارة غضب المواطنين ضد الحكومة، بما يدعم مخططات الإرهاب.
وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن خطط الإخوان بعد ثورة 30 يونيو لم تقف عند تنفيذ عمليات إرهابية، بل شملت تدريب عناصر في الجهات الحكومية على “تعطيل الأعمال وخلق أزمات للمواطنين داخل مواقع عملهم”، وهو ما كشفته تحقيقات الأجهزة الأمنية مع عناصر إرهابية وإخوانية في عدة قضايا.
وبيّنت المصادر أن الجهات الحكومية تعكف حاليا على إعداد قوائم بأسماء قيادات وعناصر إخوانية متغلغلة في الجهاز الإداري للدولة والهيئات التابعة لها، ممن ينطبق عليهم قانون “فصل موظفي الإخوان” الذي وافق عليه البرلمان قبل أيام.
وتابعت أن “القانون تم إرساله من مجلس النواب إلى رئاسة الجمهورية، حتى يتم صدور قرار جمهوري به ونشره في الجريدة الرسمية، تمهيدا لتفعيله”.
المصادر أضافت أيضا أن القانون يهدف لتطهير المؤسسات الحكومية من “الخلايا النائمة والتخريبية” في القطاعات الحكومية، التي تعزز وجودها خلال فترة حكم الإخوان، ومازالت فعالة حتى اليوم.
مكافحة “الخلايا النائمة”
وفي حديث لموقع “سكاي نيوز عربية”، اعتبر اللواء محمد سلامة الجوهري قائد وحدة مكافحة الإرهاب الأسبق العضو السابق بلجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري، أن إصدار قانون فصل موظفي الإخوان تأخر كثيرا، ووصف دور العناصر الإخوانية في المؤسسات الحكومية بـ”السم الذي يتم ضخه في جسد الدولة، من دون أن يكون ملحوظا أو مباشرا”.
وأضاف قائد مكافحة الإرهاب الأسبق أن “هناك عناصر إخوانية كثيرة وكامنة بالحكومة، بعضها مرصود أمنيا والآخر غير مرصود ولم تسجل تحركاته بعد، لكنه ليس بعيدا عن أعين الأجهزة الأمنية”.
ولفت الجوهري إلى أن هناك “تنسيقا على أعلى مستوى بين الجهات الأمنية والسيادية في مصر، وبتوجيهات سياسية مباشرة لحسم هذا الملف الخطير بعد صدور القانون”.
العناصر الإخوانية المرصودة التي ينطبق عليها نص القانون سيتم فصلها مباشرة بقرار إداري، حسب الجوهري الذي أوضح أن “من كان موقفه غامضا وفق القانون ذاته، سيتم اللجوء للائحته التنفيذية عقب إقرارها، للفصل بشأنه”.
وأكد الجوهري أن “القانون يعفي الجهات الإدارية من اللجوء لمحاكمات قضائية لفصل العناصر الإخوانية، وسيكون الفصل مباشرا شريطة ثبوت ارتكاب فعل يخل بأمن البلاد”.
جمع معلومات وضم عناصر
وكشفت المصادر الرسمية التي تحدثت إلى موقع “سكاي نيوز عربية” وجود دورين أساسيين للعناصر الإخوانية من الموظفين الحكوميين، أولها “جمع المعلومات” حول بعض منشآت الدولة لتكون هدفا للعمليات الارهابية وإثارة الأزمات.
ووفق المصادر، يهدف جمع المعلومات أيضا لاستغلالها في الدعاية المضادة لمصر حول قدرات الجهاز الحكومي، ومحاولة إضفاء مصداقية على الشائعات التي يبثها التنظيم في المجتمع من خلال منصاته الإعلامية والإلكترونية.
أما الدور الثاني بحسب المصادر، فهو محاولة استقطاب عناصر جديدة لدعم بنية التنظيم بعد الضربات الأمنية التي أفقدته أغلب كوادره.
وأشارت المصادر إلى أن التنظيم الإرهابي شكّل مجموعات لاستغلال وتضخيم الأزمات التي تواجهها مصر، وبث شائعات حولها، بهدف إحداث حالة فوضى وعدم استقرار.
الكهرباء والنقل
ودللت المصادر على صحة حديثها بالقول إن هناك مئات العناصر الإرهابية والتخريبية من موظفي الجهات الحكومية، أدلت بأقوال تفصيلية عن تلك الخطط، خصوصا في قطاعي الكهرباء والنقل، أثناء التحقيق معها في بعض القضايا المنظورة أمام القضاء.
وشددت المصادر على أنه جرت محاكمة لبعض عناصر الإخوان بتهم الإرشاد عن خطوط نقل كهرباء حيوية بغرض تفجيرها، وكذلك في قطاع النقل، فقد تم رصد بعض هذه العناصر ونقلها إلى مواقع وظيفية لا يتمكنوا فيها من جمع معلومات مهمة أو يكونوا في موقع مؤثر، قبل صدور قانون الفصل.
ويوضح الجوهري أن أبرز القطاعات التي تضم عناصر إخوانية نائمة، هي المحليات والسكة الحديد والجهات الخدمية التي تتعامل مباشرة مع الجمهور، بدعوى أن “النظام الإلكتروني منهار”، وفي أحيان كثيرة لا يكون هذا الأمر حقيقيا، والهدف هو خلق حالة سخط وتعطيل المصالح.
ويقدم الخبير الأمني أمثلة لبعض تلك الممارسات في قطاعي المياه والكهرباء، بأن العناصر الإخوانية تتعمد تعطيل قراءة عدادات المنازل لعدة أشهر، ثم تسجل قراءة إجمالية لرفع قيمة الفاتورة إلى شرائح سعرية أعلى، لإثارة غضب المواطنين ضد الحكومة.
ضوابط الفصل
وينص التعديل التشريعي الذي أقره مجلس النواب المصري بشكل نهائي، في مادته الأولى على أن أحكامه تسري على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة والعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وتحدد المادة الثانية الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي وهي: “إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية، وإذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها ـ من بينها الإدراج على قائمة الإرهابيين ـ وإذا فقد الثقة والاعتبار، وإذا فقد أسباب صلاحية شغل الوظيفة، عدا الأسباب الصحية”.
وحسب القانون، فإنه حال توافر سبب أو أكثر للفصل، يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل، أيهما أقرب.
ويقول الخبير في شؤون الحركات المتطرفة إبراهيم ربيع، إن “الموظف الإخواني يشبه السوس الذي ينخر في جسد الجهة التي يعمل بها سواء كانت حكومية أو خاصة، حيث إن تعليمات الجماعة الإرهابية لعناصرها هي التخريب المتعمد، وفي حال عدم التمكن منه يدعمون القرارات الخاطئة المثيرة لغضب المواطنين”.
ويضيف ربيع في حديثه لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن الإخوان “غير منتمين للوطن، ودرجات التخريب لديهم متنوعة من بث شائعات لتصدير الإحباط والياس في المجتمع، وصولا إلى حمل السلاح ضد أي شخص أو كيان يمثل الدولة من رجال الجيش أو الشرطة أو القضاء أو الموظفين”.