▪︎ مجلس نيوز
هاجمت النقابات البريطانية حكومة بلادها بسبب “الفوضى” التي تواجه الصناعة، وسط انتقادات للطريقة التي يتعامل بها الوزراء مع أزمة نقص العمال في ظل إجراءات الوقاية من جائحة كورونا.
وقال المؤتمر العام لنقابات العمال البريطانية “إنه إذا تمت مطالبة العمال بعدم عزل أنفسهم، فعليهم أن يعرفوا أن أماكن عملهم آمنة من كوفيد – 19″، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية “بي إيه ميديا”.
وقالت فرانسيس أوجرادي الأمين العام للمؤتمر العام لنقابات العمال “لقد دخلت الحكومة في هذه الفوضى بإخفاقها في استشارة النقابات وأصحاب العمل قبل إعادة فتح الاقتصاد”.
وبحسب “الألمانية”، أضافت “يجب على الوزراء استبدال إرشادات العودة إلى العمل الحالية غير الملائمة بقواعد ملزمة قانونا بشأن الكمامات وإنفاذ القانون الخاص بالسلامة في مكان العمل بشكل ملائم”.
وذكرت “ويجب عليهم إعادة الفحوص المجانية في مكان العمل والتأكد من وجود إجازة مرضية مدفوعة الأجر لائقة للجميع”.
وتابعت “لا يتقاضى كثير من الطواقم العاملة في قطاعات مثل الضيافة ما يكفي للتأهل حتى للحصول على إجازة مرضية قانونية مدفوعة الأجر. إن رفض الوزراء إصلاح ذلك أمر لا يصدق”.
وتكافح المحال البريطانية لتخزين السلع على الأرفف حيث يتسبب نقص الموظفين في وضعها خالية ما يتسبب في خسائر محتملة جراء قيود الجائحة.
وتتعرض متاجر التجزئة لضغوط متزايدة للحفاظ على الرفوف ممتلئة بالكامل.
ودعا التجار الحكومة البريطانية إلى السماح لموظفي السوبر ماركت بالإعفاء من قواعد العزل الذاتي.
إلى ذلك، انتعشت مبيعات التجزئة في بريطانيا في حزيران (يونيو) الماضي، مع انطلاق بطولة الأمم الأوروبية لكرة القدم 2020 التي أسهمت في تحقيق دفعة في مبيعات متاجر السلع الغذائية، حسبما أفاد مكتب الاحصاء الوطني في البلاد.
وارتفعت مبيعات التجزئة في حزيران (يونيو) بنسبة شهرية بلغت 0.5 في المائة مقابل تراجع نسبته 1.3 في المائة في أيار (مايو).
وبحسب “الألمانية”، كان خبراء الاقتصاد يتوقعون أن ترتفع المبيعات بنسبة 0.4 في المائة وارتفع حجم المبيعات بنسبة 9.5 في المائة في حزيران (يونيو) مقارنة بمستويات شباط (فبراير) 2020 قبل تفشي جائحة كورونا.
وارتفعت مبيعات السلع الغذائية بنسبة 4.2 في المائة، فيما تراجعت مبيعات السلع غير الغذائية بنسبة 1.7 في المائة في حزيران (يونيو).
وارتفعت مبيعات وقود السيارات بنسبة 2.3 في المائة مع تزايد حركة السفر.
وفي حالة استثناء وقود السيارات، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.3 في المائة مقابل تراجع نسبته 2 في المائة في أيار (مايو).
وأعلنت مؤسسة “جي.إف.كيه” لاستطلاعات الرأي أن ثقة المستهلك البريطاني تحسنت بنسبة تفوق التوقعات في تموز (يوليو) الجاري، لتصل إلى معدل يفوق مستويات ما قبل الإغلاق بسبب جائحة كورونا العام الماضي.
وارتفع مؤشر ثقة المستهلك إلى -7 نقاط في تموز (يوليو) مقابل – 9 في الشهر السابق عليه. وكانت القراءة المتوقعة هي – 8 نقاط.
وصرح جوي ستاتون مدير إدارة استراتيجيات العملاء في مؤسسة “جي.إف.كيه” بأن هذه القراءة تكشف أن “ثقة المستهلك ظلت ثابتة أو استمرت في التحسن للشهر السادس على التوالي”.
وأضاف أن “ما سيحدث خلال الأشهر الباقية من الصيف سيحدد إطار ثقة المستهلك خلال الفترة الباقية من 2021 وما بعدها”.
إلى ذلك، قال اتحاد شركات صناعة المثائل الدوائية في بريطانيا “إن أكثر من ألفي دواء مثيل مصنوعة في بريطانيا يمكن أن يتم سحبها من أسواق أيرلندا الشمالية كنتيجة للقيود المقررة في اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وهو ما قد يحرم المرضى من أدوية مهمة”.
يذكر أن الأدوية المثيلة هي أدوية وعقاقير مثيلة لأدوية معروفة ولها علامة تجارية وتتمتع بحماية حقوق الملكية الفكرية. وغالبا ما يتم تسويق الأدوية المثيلة باسم المادة الفعالة فيها بدلا من الأسماء التجارية.
ونقلت وكالة “بلومبيرج” للأنباء عن اتحاد شركات صناعة المثائل القول “إن القواعد والنظم الجديدة في أيرلندا الشمالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ستجعل استمرار توريد هذه الأدوية إليها مسألة مكلفة للغاية وبالغة الصعوبة”.
يذكر أن أربعة من كل خمسة أدوية مستخدمة في أيرلندا الشمالية من الأدوية المثيلة.
وإقليم أيرلندا الشمالية التابع سياسيا لبريطانيا يحظى بمعاملة خاصة في إطار اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بهدف المحافظة على السوق الموحدة لجزيرة أيرلندا التي تضم إقليم أيرلندا الشمالية الخاضع لسيادة بريطانيا وجمهورية أيرلندا عضو الاتحاد الأوروبي.
وينظم ما يعرف باسم بروتوكول أيرلندا العلاقات التجارية الجديدة التي تربط بين أيرلندا الشمالية والاتحاد الأوروبي من ناحية وأيرلندا الشمالية وباقي مناطق بريطانيا من ناحية أخرى.
وكان آرتشي نورمان رئيس مجلس إدارة سلسلة ماركس آند سبنسر لتجارة التجزئة قد حذر قبل يومين من استبعاد بعض المنتجات من أرفف المتاجر في أيرلندا الشمالية بنهاية العام، وذلك بسبب مشكلات اتفاقية ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في المنطقة.
وقال آرتشي نورمان، “إن بروتوكول أيرلندا الشمالية سيسبب فجوات على الأرفف”.
من جهة أخرى، ألمحت مجموعة اتصالات الهاتف المحمول البريطانية فودافون جروب إلى احتمال فصل خدمة تحويل الأموال عبر الهواتف المحمولة في إفريقيا “إم بيزا” بعد تنامي شعبية هذه الخدمة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأشارت وكالة “بلومبيرج” للأنباء إلى أن منصة “إم بيزا” تعرض التعاملات المالية المباشرة بين المستخدمين في دول مثل كينيا وتنزانيا وموزمبيق وليسوتو وجمهورية الكونغو الديموقراطية. كما تتيح هذه المنصة حاليا خدمات مالية جديدة مثل القروض الصغيرة وصرف الأجور والادخار.
وقال نيك ريد الرئيس التنفيذي لمجموعة فودافون “إنه من المنطقي استمرار منصة “إم بيزا” داخل مجموعة الاتصالات حتى الآن، بهدف الاحتفاظ بالمزايا التي توفرها مثل التوزيع وتعزيز ولاء العملاء لشركة الاتصالات”.
وأضاف خلال مؤتمر صحافي بعد إعلان نتائج الربع الأول من العام الحالي لشركة فودافون “في المستقبل يمكن أن تكون هناك فرص على نطاق أوسع بالنسبة إلى التعامل مع “إم بيزا”.
وقال “إن “فودافون” قررت تحويل أنشطة خدماتها المالية إلى كيان قانوني جديد، لكي يظهر أمام مستثمرينا حجم ونطاق هذا النشاط، مع توفير فرص للنمو بطرق مختلفة”.