▪︎ مجلس نيوز
ناقشت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمجلس الشورى التقرير السنوي لوزارة النقل والخدمات اللوجستية للعام المالي 1441/ 1442هـ، بمشاركة عدد من مسؤولي الوزارة.
واستعرض أعضاء اللجنة خلال الاجتماع «عبر الاتصال المرئي» برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة هزاع القحطاني، مع مسؤولي الوزارة الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي أطلقها مؤخرا سمو ولي العهد -حفظه الله-، التي تهدف إلى الارتقاء بجميع خدمات ووسائل النقل، وتعزيز التكامل في منظومة الخدمات اللوجستية في المملكة، كما بحثت اللجنة خطة الوزارة في حل مشكلة المشاريع المتعثرة الحالية والآلية التي تعمل من خلالها لتفادي التعثر في المشاريع المستقبلية. وأشارت اللجنة خلال الاجتماع إلى أن الأحمال المرورية المسموح بها على طرق المملكة هي أضعاف ما تسمح به المواصفات العالمية، مما يؤدي إلى سرعة تدهور طبقات الرصف، كما استعرض الاجتماع الإحصاءات المتعلقة بالحوادث المرورية ووصولها للمعدلات المستهدفة خلال عام التقرير. وأكد الاجتماع على عدم تأثر شبكة الطرق وصيانتها داخل النطاق العمراني، خلال مرحلة انتقال المسؤوليات من وزارة النقل إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 766 وتاريخ 30/ 11/ 1441، الذي ينص على أن يكون اختصاص الطرق المنفذة والمستقبلية الواقعة داخل النطاق العمراني من اختصاص وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وضمن مسؤوليتها. وناقشت اللجنة في الاجتماع ضرورة دعم الوزارة لمبادرة التشجير وتنمية الغطاء النباتي الطبيعي وزراعة آلاف الأشجار على جوانب الطرق، وخطط الوزارة في إيجاد حلول ووسائل هندسية لتقليل الضجيج عبر الطرق السريعة العابرة للمدن للمحافظة على الصحة والبيئة وجودة الحياة ضد التلوث السمعي، والتحديات القائمة التي تواجه الوزارة وأبرز المقترحات المناسبة لتجاوزها.
كان أعضاء المجلس أعضاء اللجنة قد طرحوا خلال الاجتماع عددا من التساؤلات والاستفسارات والملاحظات حول ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة النقل والخدمات اللوجستية للعام المالي 1441/ 1442هـ، فيما أجاب مسؤولو الوزارة عما تم طرحه من استفسارات وتساؤلات تمهيدا لإعداد اللجنة لتقريرها ورفعه لمناقشته أمام المجلس بعد استئناف انعقاد الجلسات في الفترة القادمة. يذكر أن لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تعد من اللجان المتخصصة في مجلس الشورى، وتدرس حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بمجال النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وتقديم مرئياتها وتوصياتها حيال ما تدرسه من الموضوعات قبل رفعها للمجلس لمناقشتها وإقرارها تحت القبة.