▪︎ مجلس نيوز
لم تتوقف المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية عن التحذيرات المتصاعدة والمتكررة بشأن ضرورة استمرار عمليات التطعيم ضد فيروس كوفيد – 19، والحرص على توفير وتوزيع اللقاح على معظم الدول، لتخفيف آثار انتشار الإصابات، والتخفيف من مسألة الإغلاقات المستمرة، إذا ما أراد العالم أن يتعافى اقتصاديا.
وحتى قبل أن تظهر اللقاحات المعتمدة والمعروفة الآن، كان الحديث عن تعافي الاقتصاد العالمي مرتبطا بها، فلا يمكن إعادة فتح النشاطات الاقتصادية المختلفة، إذا لم يكن المجتمع محصنا باللقاحات، أو على الأقل أن تكون نسبة كبيرة من الناس قد أخذتها.
وخلال الفترة الماضية، أقدم بعض الدول على إعادة فتح اقتصاداتها، إلا أنها اضطرت للعودة إلى الإغلاق، مع ارتفاع عدد المصابين بالفيروس بصورة كبيرة هددت- بالفعل- حياة الناس. كما أن بعض الدول خففت القيود المفروضة، إلا أنها أيضا عادت عن قراراتها خوفا من انتشار هذا الفيروس القاتل، خصوصا في ظل ظهور التحورات والسلالات الجديدة منه، هنا وهناك، بصورة مفاجئة، تسببت في ارتفاع عدد الإصابات والوفيات، واضطر بعضها لإغلاق حدودها، ومنع السفر إليها.
صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، أكدا في أكثر من مناسبة ضرورة استمرار عمليات التطعيم، وزيادة حملاتها من أجل تحقيق النمو المتوقع لهذا العام، الذي حدده الصندوق بـ6 في المائة، لكن هذه النسبة ليست مضمونة إذا ما تعطلت منظومة التطعيم، أو خرجت السلالات الجديدة من الفيروس عن السيطرة.
وإذا كان القضاء على الجائحة بحلول نهاية العام المقبل 2022 هدفا عالميا يرجو الجميع تحقيقه، فإن الوضع الحالي للتطعيم- بحسب كريستالينا جورجييفا المدير العام لصندوق النقد- لن يحقق هذا الهدف، فالمطلوب الآن تسريع وتوفير وصول اللقاحات إلى كل المناطق حول العالم، وتوسيع رقعة المجتمعات، التي تتلقى هذه اللقاحات، واستخدام الأدوات العالمية اللازمة لتحقيق هذه الخطوة، التي باتت مرتبطة مباشرة بمسار التعافي الاقتصادي العالمي.
وترتفع متطلبات التحذيرات أكثر من تسارع انتشار السلالة المتحورة لفيروس كوفيد – 19، المعروفة باسم “دلتا”، فالفيروس والمتحورة، يهددان بإبطاء زخم التعافي. واللافت في الأمر، أن التعافي المطلوب سيكون متفاوتا بين دولة وأخرى، وهذا التفاوت مرتبط بمدى نجاح هذه الدولة، أو تلك، بتوفير الحصانة لسكانها عبر التلقيح التام أو شبه التام، وهذا صار مفهوما، لأن الدول، التي لم تصل بعد إلى مستوى التحصين عبر اللقاحات، ستضطر لاستمرار إغلاق قطاعات فيها، أو حتى إغلاق ما فتحته في الفترة الأخيرة.
وهنا، لا بد من دفع جهود المجتمع الدولي لإيصال اللقاحات إلى كل مكان حول العالم، فلا يمكن أن تتوافر الحصانة التامة المحلية، دون وجودها ونشرها على المستويين الإقليمي والدولي. وعلى هذا الأساس، يستعد صندوق النقد الدولي، في خطته، لتقديم 50 مليار دولار، لتعزيز معدلات التلقيح المضاد، ويرى المسؤولون في هذه المؤسسة الدولية، أن الأمر يحتاج إلى توفير 11 مليار جرعة في غضون الفترة المقبلة.
والشيء المهم هنا أيضا، أن رفع عدد هذه الجرعات، يدخل ضمن مسار إمكانية اضطرار العالم لاحقا لتوفير الجرعات الإضافية، من أجل مواجهة المتحورات والسلالات الجديدة لكوفيد – 19، فكثير من الدول بات ينصح بأخذ الجرعة الثالثة، خصوصا مع الانتشار المرعب لـ”دلتا” في كل القارات دون استثناء.
ومن هذه الزاوية المهمة، فإن مستقبل النمو الاقتصادي العالمي لن يكون واضحا قبل أن تستكمل خريطة التطعيم في كل مكان، فتحقيق 6 في المائة على صعيد النمو هذا العام، ليس مضمونا تماما، الأمر الذي قد يضطر المؤسسات الاقتصادية الدولية لإعادة النظر في توقعاتها، ليس فقط للعام الحالي، بل للعام المقبل 2022، الذي يفترض أن تكون نهايته نهاية لوباء كورونا.
كلمة الاقتصادية
