▪︎ مجلس نيوز
تشهد معدلات النمو العالمي قفزات جديدة بعد عام واحد فقط من أشد موجة ركود بسبب جائحة كورونا كوفيد – 19 منذ الحرب العالمية الثانية. ومن المرجح أن يسجل هذا العام أقوى معدلات تعاف بعد موجة ركود منذ 80 عاما: من المتوقع أن يزيد إجمالي الناتج المحلي العالمي 5.6 في المائة. ومن المتوقع أن يصل معدل النمو في الاقتصادات المتقدمة إلى 5.4 في المائة – وهو أعلى معدل منذ ما يقرب من 50 عاما – مدعوما بالتطعيم السريع والمساندة غير المسبوقة لسياسات المالية العامة والسياسات النقدية منذ تفشي كورونا. وستعود جميع الاقتصادات المتقدمة تقريبا إلى مستويات دخل الفرد قبل تفشي كورونا في عام 2022. ومن الواضح أن الأضرار التي لحقت بسبب هذه الجائحة تجري معالجتها بوتيرة سريعة في بعض أنحاء العالم.
والأمر ليس كذلك في البلدان البالغ عددها 74 المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي. وهذه البلدان هي الأشد فقرا على مستوى العالم: فهي تمثل ما يقرب من نصف جميع الأشخاص الذين يعيشون على أقل من 1.90 دولار في اليوم. وهذه البلدان لا تشعر بوجود “التعافي” العالمي. وفي عام 2021، ستكون معدلات النمو في هذه البلدان هي الأكثر تباطؤا منذ أكثر من عقدين من الزمان “باستثناء عام 2020″، ما يقوض المكاسب التي تحققت خلال أعوام من التقدم على طريق تقليص الفقر. وبالنسبة إلى هذه البلدان أيضا، لن تتم معالجة هذه الأضرار بوتيرة سريعة. وبحلول عام 2030، سيظل واحد من كل أربعة أشخاص في هذه البلدان يعيش تحت خط الفقر الدولي.
باختصار، ألحق كورونا أشد الأضرار بالشعوب والبلدان، الذين لا يستطيعون تحمل تكاليفها على وجه التحديد. حتى مع بدء عودة الرخاء والظروف الطبيعية في البلدان الأكثر ثراء، لا يزال كورونا يعصف بأشد البلدان فقرا. وتتزايد معدلات وفيات الأمهات والأطفال في البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية بسبب تراجع فرص الحصول على الخدمات الصحية والغذاء. كما أن الصراع وعدم الاستقرار يضاعفان من التحديات التي تواجه بعض البلدان. ويبين التاريخ حتمية أن يتجاوز البؤس بهذا الحجم، الحدود الوطنية. واليوم، يجتمع رؤساء دول إفريقيا – التي تمثل أكثر من نصف البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية في أبيدجان بكوت ديفوار، لدعم تجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية بصورة مبكرة وقوية. وسيقومون بتحديد الأولويات الرئيسة لتمويل التعافي القادر على الصمود من أزمة كورونا. ومن مصلحة جميع البلدان أن تعمل بسرعة لتعبئة الموارد اللازمة لدعم هذا الجهد. وستحتاج هذه البلدان إلى مساعدة كبيرة للإفلات من الركود الاقتصادي. وفي عام 2020، أدى كورونا إلى وقف عجلة النمو الاقتصادي في البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية، وتسبب في انكماش دخل الفرد 2.3 في المائة. ويشير تحليلنا إلى أن نمو هذه البلدان سيتخلف عن نمو الاقتصادات المتقدمة بنحو نقطتين مئويتين سنويا في المتوسط من عام 2021 إلى عام 2023، ما يوسع الفجوة الكبيرة الموجودة بالفعل بين أغنى البلدان وأفقرها… يتبع.
أندرميت جيل / أكيهيكو نيشيو
