الدمام – فهد المريخي
أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، أن المملكة عززت الاهتمام بالبيئة وحمايتها عبر الأنظمة والتشريعات والمبادرات، وركزت على تعزيز الجانب البيئي في كافة البرامج المنبثقة من رؤية المملكة 2030، مشيراً لأن المملكة أطلقت العديد من البرامج لحماية البيئة، وتعزيز الاستهلاك الرشيد، سواءً على مستوى قطاع الطاقة، أو الموارد المائية، وحتى في الموارد الطبيعية.
جاء ذلك خلال رعاية سموه عبر الشبكة الافتراضية، لانطلاقة منتدى البيئة 2020، والذي تنظمه غرفة الشرقية، ونوه سموه في كلمته الافتتاحية، بما تضمنته رؤية المملكة 2030 من مبادرات ركزت على الجانب البيئي، وأعطت الأولوية للمبادرات المستدامة، وذات الأثر الممتد، مبيناً أن قضية البيئة لم تعد قضية هامشية أو ذات تأثير محدود، بل هي قضية إنسانية عالمية، تداعت لأجلها مختلف المنظمات الدولية والإقليمية، والمملكة ركزت عليها ضمن رئاستها لمجموعة العشرين هذا العام.
مردفاً أن رفع الوعي البيئي لدى المجتمع واحدة من أهم المبادرات التي يجب أن تعمل عليها القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، مبيناً أن جائحة كورونا المستجد “كوفيد-19” جددت الاهتمام بالبيئة، وأكدت الدور الذي يشكله النظام البيئي على صحة الإنسان وسلامته، داعياً المهتمين والخبراء لتعزيز الأبحاث ذات الصلة بحماية البيئة، وزيادة الغطاء النباتي، والحد من آثار العمليات الصناعية، وحماية الحياة الفطرية باعتبارها المحور الأول لنظام بيئي متوازن، مشيراً في ختام كلمته إلى أن المملكة سباقة في تبني المبادرات والأنظمة التي تعزز حماية البيئة، وتنمي الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى أنها اتخذت الكثير من الإجراءات في سبيل الحد من تأثير الصناعة والتنمية العمرانية على البيئة، مما أسس لقاعدة متينة من الإجراءات والمبادرات التي تضع البيئة محوراً لاهتمامها على مختلف المستويات، مؤكداً سموه على أهمية تكاتف الجهود لتحويل ما يخرج به المنتدى من مقترحات إلى واقع ملموس، يعود بالنفع على البيئة والإنسان والمجتمع، مثمناً الجهود المبذولة من المشاركين والباحثين لإثراء جلسات المنتدى.
وتناولت الجلسة الحوارية الأولى للمنتدى : “دور الأنظمة والتشريعات في الاستدامة البيئية”، في حين ركز المحور الثاني (في الجلسة الثانية) على مسألة “التصحر وسبل مكافحته، وتعزيز الحياة الفطرية وأثر ذلك في المحافظة على البيئة”.