واصلت شركة جوجل حربها ضد قانون المفاوضة في وسائل الإعلام الإخبارية في أستراليا، وهاجمت هذه المرة عملية تحكيم العرض النهائي، التي سيتم استخدامها.
وفي مثل هذه العملية، يتم تقديم عرض نهائي من كل جانب إلى المحكم ويجب عليه تحديد أحد العروض المقدمة بدلاً من اتفاق الأطراف على صفقة.
وتقول جوجل: إن وسائل الإعلام التقليدية في أستراليا تطلب مبالغ تفوق بكثير ما تُولده جوجل من عمليات البحث المتعلقة بالأخبار – البالغة نحو 10 ملايين دولار أسترالي من العائدات.
وقالت ميل سيلفا (Mel Silva)، رئيسة شركة جوجل أستراليا ونيوزيلندا في تدوينة: من الواضح أن كلا الجانبين لديهما أفكار مختلفة تمامًا عما يجب أن تكون عليه الأسعار، ومطالبة المحكم باختيار عرض نهائي تمثل طريقة متطرفة لحل ذلك.
وكتبت سيلفا تقول: يسعدنا التفاوض بشكل عادل، لكن بالنظر للمشكلات المتأصلة في التحكيم، والقواعد غير العادلة، فإن النموذج المقترح لا يمكن تطبيقه في جوجل، ولن يكون قابلاً للتطبيق بالنسبة للعديد من الشركات الأسترالية، بغض النظر عن حجمها.
وقالت سيلفا في تدوينة منفصلة: إن مشروع القانون يشكل سابقة سيئة، ويؤسس نموذجًا إلزاميًا للتفاوض والتحكيم يأخذ في الاعتبار التكاليف والقيمة التي أنشأها طرف واحد فقط المتمثل بشركات الأخبار.
وتعني أحكام قانون المفاوضة أن التكاليف غير محددة وغير قابلة للقياس الكمي، ولا توجد تفاصيل حول الصيغة المستخدمة لحساب الدفع.
واشتكت جوجل من أنها مضطرة بسبب قانون المفاوضة إلى تزويد الشركات الإخبارية بتحذير حول التغييرات في خوارزمية بحثها، مما قد يشكل عقابًا للشركات المحلية.
وقالت سيلفا: إذا كنت تدير موقعًا إلكترونيًا خاصًا بالسفر يقدم نصائح للأشخاص حول كيفية التخطيط للعطلات المحلية، فقد تخسر، وذلك لأن الصحف حصلوا على معلومات بشأن التغييرات التي طرأت على كيفية عمل البحث.
وأضافت “هذه ميزة غير عادلة لشركات الأخبار، وتواجه الشركات من جميع الأنواع عقبة إضافية في وقت يكون فيه التواصل مع عملائها أكثر أهمية من أي وقت مضى”.
وأوضحت فيسبوك في بداية الشهر الماضي أنها ستتوقف عن السماح للأستراليين بمشاركة الأخبار على منصاتها.
وقالت عملاقة التواصل الاجتماعي: بافتراض أن المشروع الحالي أصبح قانونًا، فإننا سنتوقف على مضض عن السماح للناشرين والأشخاص في أستراليا بمشاركة الأخبار المحلية والدولية على فيسبوك وإنستاجرام.