▪︎ مجلس نيوز
قال مسؤولان يديران مفاوضات دعم مصائد الأسماك في منظمة التجارة العالمية “إنهما أكثر ثقة بإمكانية التوصل إلى اتفاق بعد مشاركة 104 وزراء أو ممثليهم في اجتماع عبر الإنترنت منتصف الشهر الجاري”.
وأوضحت نجوزي أوكونجو-إيويالا المديرة العامة للمنظمة، بعد الانتهاء من تحليل نتائج اجتماع 15 تموز (يوليو) الجاري “هذا هو أقرب ما توصلنا إليه على الإطلاق نحو نتيجة عالية الجودة، من شأنها أن تسهم في بناء اقتصاد أزرق مستدام”.
وقالت “إن احتمالية التوصل إلى اتفاق في الخريف قبل مؤتمرنا الوزاري قد تحسنت بشكل واضح”. ويجتمع المؤتمر الوزاري المقبل – أعلى هيئة لصنع القرار في منظمة التجارة العالمية – في الفترة من 30 تشرين الثاني (نوفمبر) إلى 3 كانون الأول (ديسمبر) هذا العام.
بدوره، ردد السفير، سانتياجو ويلز، من كولومبيا، الذي يترأس المفاوضات، ما قالته أوكونجو-إيويالا، قائلا في مؤتمر صحافي أمس، “إنه أكثر تفاؤلا أيضا بإمكانية التوصل إلى اتفاق في الوقت المناسب”.
أما الركن الثالث في إدارة المفاوضات -الميسر- فقد حث على اقتناص الفرصة لإبرام الاتفاق آخر العام، قائلا “المحادثات عمرها 20 عاما، بدأت في 2001م، 20 عاما طويلة بما فيه الكفاية، إذا واصلنا 20 عاما أخرى، فلن تبقى أي سمكة”.
لكن بعض البيانات التي تم الإعلان عنها، مع بعض القراءة بين السطور، تظهر أن الاختلافات الرئيسة لا تزال قائمة، فعلى سبيل المثال، قال، بيوش جويال وزير التجارة الهندي “الهند حريصة جدا على وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقية، لأن الإعانات غير المنطقية والصيد الجائر من قبل عديد من الدول يضر بالصيادين الهنود ومعيشتهم”.
وأضاف “مع ذلك، أشعر بخيبة أمل بالقول إننا ما زلنا عاجزين عن إيجاد التوازن الصحيح والإنصاف في الاتفاقية”. لكن هل هناك فعلا أسباب حقيقية للتفاؤل أو إذا ما كان المدير العام ورئيس المفاوضات يتشبثان بالقش؟
وعندما تستأنف المحادثات في أيلول (سبتمبر)، بعد العطلة الصيفية، يواجه المفاوضون أقل من ثلاثة أشهر من المساومة الصعبة والمكثفة، أولئك الذين لديهم أكبر حصص في صيد الأسماك في المحيطات – من الدول المتقدمة والنامية على حد سواء – سيتعين عليهم تقديم تنازلات مؤلمة إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق في المؤتمر الوزاري.
وحسب معلومات “الاقتصادية”، طرحت أوكونجو-إيويالا، مع السفير ويلز، سؤالين على الوزراء، وتلقيا إجابات مريحة، هل يوافق الوزراء على ن تكون مسودة النص الأخيرة التي قدمها الرئيس أساسا لمزيد من المفاوضات؟ أجاب الجميع بـ”نعم”.
وحول تساؤل: هل يوافق الوزراء على وجوب وجود شروط متساهلة “معاملة خاصة وتفضيلية” للإعانات المقدمة للصيد على نطاق ضيق في الدول الفقيرة؟ أجاب الجميع بـ”نعم”.
و يقول لـ”الاقتصادية”، مصدر دبلوماسي آسيوي، هذه أسئلة واسعة للغاية، في هذه المرحلة يصعب توقع أن يقول الوزراء “لا”.
أما استخدام النص كأساس للمحادثات، فالمفاوضون يعملون بعض الوقت على المسودات التي قدمها رئيس المفاوضات، وتم توزيع النسخة الأولى في 11 أيار (مايو)، وسمحت النقاشات لويلز بتعميم مسودة ثانية في 30 حزيران (يونيو)، التي تعكس معظم -إن لم يكن جميع- مواقف الوفود. أما ما قالته المديرة العامة أمس، فالمفاوضون سيعملون الآن على مناقشة النص سطرا سطرا.
هذه المهمة أكثر تعقيدا مما تبدو عليه، تحتوي مسودة 30 حزيران (يونيو) على 84 زوجا من الأقواس المربعة في ثماني صفحات فقط. تشير الأقواس المربعة إلى النص الذي لم يتم الاتفاق عليه، وفي بعض الحالات وضع بدائل لما هو مكتوب. ولا يزال يتعين على المفاوضين فرز المبادئ والمفاهيم، وليس الصياغة فقط.
وعلى الرغم من الإجابات الإيجابية بالإجماع على هذه الأسئلة الواسعة، لا تزال هناك خلافات كبيرة حول التفاصيل، مثل: معاملة خاصة للدول النامية، كيفية تلبية مطالب الدول النامية لتوفير مساحة لتطوير قدرات الصيد الخاصة بها، دون منح دول الصيد الرئيسة من بينها حرية التصرف، على سبيل المثال الصين وبيرو وإندونيسيا والهند وفيتنام.
أحد الاقتراحات المثيرة للجدل هو إدراج الدول التي ستكون مؤهلة للحصول على معاملة خاصة، بدلا من السماح لها بأن تقرر بنفسها إذا ما كانت مؤهلة للمعاملة الخاصة، – ما إذا كان يمكن للدول تعويض القيود المفروضة على الإعانات الضارة عندما تنفق لدعم المخزونات المستدامة – وكيفية التعامل مع إعانات الوقود غير المخصصة لصيد الأسماك، لكن يمكن لسفن الصيد الوصول إليها، وكيفية قياس دعم الوقود، مثل مقارنة السعر بالأسعار العالمية؟
عندما سئلت أوكونجو-إيويالا مرارا وتكرارا عن تحفظات الوزراء على أحكام المعاملة الخاصة للدول النامية، أصرت على أنه على الرغم من الخلاف، اتحد الجميع بشأن الحاجة إلى حكم يقدم شروطا متساهلة للدول الفقيرة دون تعريض حماية الأرصدة السمكية المستدامة للخطر. وقد أقرت بوجود اختلافات حول مقدار “الحيز” الذي ينبغي منحه للدول النامية.