▪︎ مجلس نيوز
شكك عضوان جمهوريان بارزان في مجلس الشيوخ الأمريكي في الجدول الزمني الذي وضعه الديمقراطيون لإنهاء المحادثات بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي حول قانون البنية التحتية، حيث قال أحدهما “إنه لم تتضح بعد كيفية تمويل الخطة”.
وقال روب بورتمان السيناتور الجمهوري من ولاية أوهايو “إنه تفاوض على التفاصيل النهائية مع البيت الأبيض أمس الأول”، مشيرا إلى أن المفاوضات مستمرة.
ونقلت وكالة “بلومبيرج” للأنباء أمس عن بورتمان قوله لبرنامج “حالة الاتحاد” على شبكة “سي إن إن”، “ما زلنا نعمل عليها “الخطة”.. الأمر الأكثر أهمية هو القيام بها بطريقة صحيحة وليس وضع جدول زمني اعتباطي”.
من جانبه، قال السيناتور بيل كاسيدي، وهو جمهوري من ولاية لويزيانا وعضو في مجموعة أساسية من أعضاء مجلس الشيوخ تتفاوض بشأن مشروع القانون، “إن كيفية توفير الأموال لهذه التدابير لا تزال نقطة شائكة”.
يذكر أن مجلس الشيوخ يناقش نهجا يتضمن مسارين لتطبيق أجندة بايدن، وهما خطة ضرائب وإنفاق اجتماعي بقيمة 3.5 تريليون دولار، يدعمها الديمقراطيون، ومشروع البنية التحتية المدعوم من الحزبين.
يأتي ذلك في وقت قال فيه بنك أوف أمريكا “إن الاقتصاد الأمريكي اجتاز الذروة في النمو والتضخم، وإثر ذلك، خفض توقعاته للناتج المحلي الإجمالي لهذا العام”.
وأكد البنك في مذكرة أخيرا، أنه عدل توقعاته لتأتي انعكاسا للبيانات الأخيرة، وصار يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 6.5 في المائة، هذا العام مقابل 7 في المائة، سابقا.
وقال اقتصاديون في البنك في مذكرة “بدأ النمو الاقتصادي يهدأ، لكن الأهم من ذلك أننا نعتقد أن الاقتصاد سيستقر على مسار نمو لا يزال يفوق مثلي وتيرة معدل ما قبل الجائحة، وهو اتجاه صعودي فاجأ كثيرين”، مؤكدين أنهم ما زالوا يتوقعون نموا 5.5 في المائة العام المقبل.
وتراجع إنتاج المصانع في الولايات المتحدة على غير المتوقع في حزيران (يونيو) مع انخفاض إنتاج السيارات في ظل النقص العالمي المستمر لأشباه الموصلات.
وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي، “إن إنتاج قطاع الصناعات التحويلية هبط 0.1 في المائة، الشهر الماضي بعدما زاد 0.9 في المائة في أيار (مايو)”.
ونما إنتاج المصانع بمعدل سنوي 3.7 في المائة في الربع الثاني من العام بعدما زاد بوتيرة 2.3 في المائة في الفترة من كانون الثاني (يناير) حتى آذار (مارس).
وتراجع إنتاج السيارات ومكوناتها بمعدل 22.5 في المائة، في الربع الثاني.
إلى ذلك، هبط عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة مع اكتساب سوق العمل زخما مستمرا، لكن نقص العمالة يحبط جهود الشركات لتكثيف التوظيف تلبية للطلب القوي على السلع والخدمات.
وقالت وزارة العمل الأمريكية “إن طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى نزلت 26 ألف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 360 ألفا للأسبوع المنتهي في العاشر من تموز (يوليو)”.
وارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأكبر قدر في 13 عاما في حزيران (يونيو) في ظل قيود على الإمدادات واستمرار انتعاش في تكاليف الخدمات المرتبطة بالسفر من مستويات متدنية ناجمة عن الوباء، في الوقت الذي يكتسب فيه تعافي الاقتصاد زخما.
وزاد مؤشر أسعار المستهلكين 0.9 في المائة الشهر الماضي، في أكبر ارتفاع منذ حزيران (يونيو) 2008، بعد أن تقدم 0.6 في المائة في أيار (مايو).
وفي الـ12 شهرا حتى حزيران (يونيو)، قفز مؤشر أسعار المستهلكين 5.4 في المائة في أكبر ارتفاع منذ آب (أغسطس) 2008 ويأتي عقب زيادة 5 في المائة في الـ12 شهرا حتى أيار (مايو).
وباستثناء الأسعار المتقلبة للغذاء والطاقة، تسارع مؤشر أسعار المستهلكين 0.9 في المائة بعد أن زاد 0.7 في المائة في أيار (مايو).
وارتفع ما يطلق عليه مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 4.5 في المائة على أساس سنوي، في أكبر زيادة منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 1991، بعد أن صعد 3.8 في المائة في أيار (مايو).
وقال مسؤول في البيت الأبيض “إن إدارة بايدن تتوقع أن الضغوط على سلاسل الإمداد التي تغذي ارتفاع التضخم ستنحسر في المستقبل غير البعيد”، لكنه لا يمكنه أن يذكر موعدا محددا.
وكان المسؤول يتحدث بعد أن أظهرت بيانات أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في حزيران (يونيو) سجلت أكبر زيادة في 13 عاما.