فرضت الولايات المتحدة قيودًا على الصادرات إلى شركة SMIC ، التي تُعدّ أكبر صانع للرقائق في الصين، بعد أن خلصت إلى أن هناك “خطرًا غير مقبول” من المعدات الموردة لها يمكن استخدامها لأغراض عسكرية.
وسيتعين على موردي معدات معينة لشركة Semiconductor Manufacturing International Corporation الآن التقدم للحصول على تراخيص تصدير فردية، وذلك وفقًا لرسالة من وزارة التجارة بتاريخ أمس الجمعة واطلعت عليها وكالة رويترز.
وتمثل الخطوة الأخيرة تحولًا في سياسة الولايات المتحدة منذ وقت سابق من العام الحالي، عندما أبلغت وزارة التجارة المتقدمين الذين يسعون للحصول على تراخيص “المستخدم النهائي العسكري” للبيع لشركة SMIC أن التراخيص ليست ضرورية، وذلك وفقًا لثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر.
وقالت SMIC: إنها لم تتلق أي إشعار رسمي بالقيود، وقالت: إنها لا تربطها علاقات بالجيش الصيني. وأضافت: “تؤكد SMIC أنها تصنع أشباه الموصلات وتقدم خدمات فقط للمستخدمين النهائيين المدنيين والتجاريين والاستخدامات النهائية”. وتابعت: “ليس للشركة علاقة بالجيش الصيني ولا تصنع لأي مستخدمين نهائيين عسكريين”.
وتعد شركة SMIC أحدث شركة تقنية صينية رائدة تواجه قيود التجارة الأمريكية المتعلقة بقضايا الأمن القومي أو جهود السياسة الخارجية الأمريكية. وحُرمت شركة هواوي من الوصول إلى الرقائق المتطورة من خلال إضافتها إلى القائمة السوداء لوزارة التجارة المعروفة باسم قائمة الكيانات.
يُشار إلى أن التصنيف الجديد لشركة SMIC ليس بالشدة نفسها مقارنة بوضعه في القائمة السوداء، الأمر يُصعِّب عليها الحصول على أي ترخيص تصدير.
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في وقت سابق من الشهر الحالي: إنها تعمل مع وكالات أخرى لتحديد هل ستدرج SMIC في القائمة السوداء بسبب صلاتها المزعومة بالجيش الصيني.
وقد تحتاج الشركات الأمريكية، ومن ذلك: Lam Research، و KLA Corp، و Applied Materials – التي توفر معدات تصنيع الرقائق – إلى الحصول على تراخيص لشحن سلع معينة إلى SMIC.
ورفض مكتب الصناعة والأمن بوزارة التجارة يوم السبت التعليق بصورة خاص على المسألة المتعلقة بشركة SMIC، لكنه قال: إنه “يراقب ويقيم باستمرار أي تهديدات محتملة للأمن القومي الأمريكي ومصالح السياسة الخارجية”.
وركزت الإدارة الأمريكية بصورة متزايدة على الشركات الصينية التي تدعم الجيش الصيني. ففي الشهر الماضي، أدرجت الولايات المتحدة 24 شركة صينية على القائمة السوداء واستهدفت أشخاصًا قالت: إنهم جزء من أعمال بناء وأعمال عسكرية في بحر الصين الجنوبي، وذلك في أول عقوباتها ضد بكين بسبب الممر المائي الاستراتيجي المتنازع عليه.