المناطق – وكالات
قررت السلطات الإماراتية بدء تطبيق المرسوم الذي يقضي بمساواة أجور الرجال والنساء في القطاع الخاص، وذلك اعتبارا من غد الجمعة، وفقا لما نقلته وكالة “وام” للأنباء.
ووفقا للوكالة فإن المادة الأولى من المرسوم نصت على أن يستبدل بنص المادة 32 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل النص الآتي: “تمنح المرأة الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بذات العمل، أو آخر ذي قيمة متساوية، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء – بناء على اقتراح من وزير الموارد البشرية والتوطين – الإجراءات والضوابط والمعايير اللازمة لتقييم العمل ذي القيمة المتساوية”.
يذكر أن المادة المعدلة تهدف لتعزيز المساواة بين الجنسين في الأجور والرواتب في القطاع الخاص، لأن القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980، هو القانون الذي ينظم مختلف جوانب علاقات العمل بين أصحاب العمل والموظفين في القطاع الخاص في إمارات الدولة كافة.
وأوضحت الوكالة أن من شأن هذا التعديل إضفاء المزيد من الجاذبية على العمل في القطاع الخاص، ويعزز مشاركة المرأة فيه، خاصة مع اتساع حجم القطاع في الدولة وحصته الكبيرة من مجموع قوة العمل فيها.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بدأت إجراءاتها لتفعيل مساواة الأجور بين الرجال والنساء في حال القيام بذات العمل أو الأعمال ذات القيمة المتساوية، تنفيذا لأحكام المرسوم بقاونون رقم 6 لسنة 2020 الذي صدر في 25 أغسطس الماضي.
وأكدت الوزارة الإماراتية أن التعديلات الجديدة تسهم في تعزيز مكانة الدولة إقليميا وعالميا في المساواة بين الجنسين على مختلف الأصعدة والمجالات.
وتتصدر الإمارات دول المنطقة، في سد الفجوة النوعية والمساواة بين الجنسين ومؤشر تكافؤ الأجور، وفقا للتقرير العالمي للفجوة بين الجنسين 2020، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
من جهته أشاد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش بالمرسوم، وقال إن “دخول مرسوم صاحب السمو رئيس الدولة بشأن مساواة أجور النساء بالرجال في القطاع الخاص حيز التنفيذ خطوة إيجابية جديدة في مسيرة تمكين المرأة في الإمارات، خطوات بناء الدولة الحديثة ومؤسساتها تعززها المساواة والعدالة، والإمارات تؤكد ريادتها في ملف تمكين المرأة”.