طلب تيك توك إصدار أمر قضائي ضد حظر وشيك لتطبيقه في الولايات المتحدة، ويدعي التطبيق التابع لشركة بايت دانس الصينية أن الأمر التنفيذي لإدارة ترامب ينتهك حقه في الإجراءات القانونية الواجبة وحرية التعبير.
ويطلب من قاضٍ في مقاطعة كولومبيا حظر قاعدة تتطلب من آبل وجوجل إزالة التطبيق من متاجر التطبيقات بحلول 27 سبتمبر.
ويتناول الطلب محاولة معقدة بشكل متزايد لفصل تيك توك عن بايت دانس، بدعوى أن التطبيق المملوك للصين يشكل مخاطر على الأمن القومي.
وأعطى الرئيس (دونالد ترامب) شركة بايت دانس في الأصل مهلة حتى 15 سبتمبر لبيع تيك توك، ثم أمر متاجر التطبيقات بحظره في 20 سبتمبر.
وتم منحه تمديدًا في اللحظة الأخيرة بعد أن وافق ترامب على صفقة مبدئية مع أوراكل، ومن غير الواضح هل ستتخلى بايت دانس عن السيطرة على تيك توك بموجب الاتفاقية وهل الصين ستوافق على الصفقة.
وأعلنت وزارة التجارة عن تأخير لمدة أسبوع واحد في أمر تيك توك، مستشهدة بالتطورات الإيجابية الأخيرة في المحادثات حول مصير عملياته في الولايات المتحدة.
ورفع تيك توك دعوى قضائية ضد الإدارة بشأن الأوامر التنفيذية في الشهر الماضي، قائلًا: إن القرار تجاوز حدود سلطة ترامب لحظر تشغيل التطبيق لأسباب الطوارئ الوطنية.
ويريد التطبيق جلسة استماع عاجلة حول كون مطالب ترامب ستضر بتيك توك بما يكفي لتبرير منع الأمر التنفيذي أثناء استمرار الدعوى.
وتم منح تطبيق المراسلة (WeChat) المملوك لشركة تينسنت مهلة مماثلة خلال عطلة نهاية الأسبوع، عندما نجحت مجموعة من مستخدمي (WeChat) في تقديم التماس إلى القاضي لحظر العقوبات المفروضة على التطبيق بشكل مؤقت.
واستشهد القاضي في هذه القضية بأسئلة جادة حول كون حظر ترامب لتطبيق (WeChat) ينتهك حقوق التعديل الأول للمستخدمين.
ويوضح التطبيق في إيداع المحكمة أنه بذل جهودًا غير عادية لمحاولة تلبية مطالب الحكومة المتغيرة باستمرار ومخاوف الأمن القومي المزعومة، من ضمنها تغيير ملكية الشركة وهيكلها.
وقال: سيتم استبعاد مئات الملايين من الأمريكيين الذين لم يقوموا بتنزيل تيك توك بعد من هذا المجتمع الكبير والمتنوع عبر الإنترنت، وذلك قبل ستة أسابيع من الانتخابات الوطنية.