كشفت الأجهزة الأمنية، واقعة قيام موظف بأحد المجالس المحلية بمحافظة القليوبية “سابقاً وحالياً بالمعاش”– لقيامه بالتواطؤ مع صاحب شركة تجارية والاستيلاء على قطعة أرض أملاك دولة وضمها إلى قطعة أرض يمتلكها صاحب الشركة، وإتمام إجراءات ملف الرخصة والمعاينة للأرض، وصلاحية الموقع من الناحية التخطيطية وإثبات أن كامل الأرض أملاك خاصة – على خلاف الحقيقة – والتوقيع على نموذج الترخيص رغم علمه بأن الموقع أملاك دولة، مما مكن الثانى من إستخراج رخصة بناء، وقيامه ببناء برج سكنى (12) دور، وتربحه من بيع الوحدات.
ونجحت الأجهزة الأمنية فى جمع كافة المستندات المؤيدة لصحة الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.