▪︎ مجلس نيوز
تتطلب الزيادة في المعروض من الوظائف الجيدة المجزية لمن هم عند أسفل جدول توزيع الدخل زيادة متناسبة في الإنتاجية. هناك تلازم واضح بين الوظائف الجيدة والشركات الجيدة. ورغم أهمية التدريب والتعليم، فإنهما لا يكفيان في غياب الشركات المنتجة التي توجد الوظائف الجيدة. كما تتكامل السياسة الاجتماعية وسياسة النمو، ويجب أن يأتي تصميمهما بما يتفق مع هذا التكامل.
بوضع كل هذا في الحسبان، نقترح مجموعة من العلاجات التي تربط سياسات سوق العمل بالسياسات الصناعية، والإقليمية، وسياسات الإبداع والابتكار. تتضمن استراتيجية الوظائف الجيدة سياسات سوق العمل النشطة التي تتسم بالتنسيق بشكل أوثق مع أصحاب العمل وتوفر خدمات أوسع للباحثين عن عمل. في الوقت ذاته، تعيد هذه الاستراتيجية توجيه السياسات الصناعية والإقليمية القائمة بعيدا عن إعانات الدعم الضريبية والحوافز النقدية ونحو الخدمات العامة المخصصة للشركات الموجهة خصيصا نحو إيجاد الوظائف الجيدة. وهي تعيد النظر في حوافز الإبداع السائدة لتحفيز التكنولوجيات الداعمة للعمالة بوضوح، وتعمل على تعزيز وظائف التصنيع والخدمات التي تتطلب مهارات متوسطة ولا تحل محلها.
يتعين على صناع السياسات أيضا أن يعكفوا على معالجة المخاوف المشروعة من تسبب العولمة ونقل التصنيع والإنتاج والخدمات إلى الخارج على المستوى الدولي، في تقويض العدالة والوظائف الجيدة. ومن المثير للاهتمام هنا أن المستجيبين الفرنسيين، عند سؤالهم عن نقص الوظائف الجيدة، ألقوا باللائمة على العولمة والاستعانة بمصادر خارجية بما يعادل ضعف لومهم للتكنولوجيا “57 مقابل 28 في المائة”. وفي حين أن السياسة التجارية غير قادرة بمفردها على إيجاد وظائف جيدة، فإنها كفيلة بمنع تقويض سياسات الوظائف الجيدة المحلية من خلال سباق دولي إلى الحضيض فيما يتصل بمعايير العمل وضوابطه التنظيمية.
لتحقيق هذه الغاية، نقترح آلية وقاية اجتماعية من شأنها أن تعمل على توسيع حق الدول في التمسك بقواعدها الخاصة، كما هي الحال فيما يتعلق بسلامة المنتجات، أو السلامة البيئية، أو الضرائب، حيث يشمل مجال تنظيم سوق العمل. بموجب اقتراحنا، يصبح من الممكن بعد عملية محلية من المداولة والمشاركة اللائقة تقييد الواردات التي أنتجت في ظل ظروف تنتهك حقوق العمال في الخارج وتهدد الوظائف أو ظروف العمل في الداخل. ونحن نزعم أن آلية مكافحة الإغراق الاجتماعي من هذا القبيل من شأنها أن تساعد على إعادة الشرعية إلى المنافسة الدولية، من خلال العمل كصمام أمان.
رغم أن بعض توصياتنا تخص فرنسا تحديدا، فإن عديدا منها، إن لم يكن معظمها، على صلة أيضا باقتصادات متقدمة أخرى. وإلى جانب التوصيات المرتبطة بتغير المناخ والقضايا الديموغرافية الواردة في تقريرين آخرين، تتيح توصياتنا الفرصة لهذه الدول للتصدي للتحديات الاقتصادية الأكثر أهمية في الأعوام المقبلة.
خاص بـ «الاقتصادية»
بروجيكت سنديكيت، 2021.
![](https://majlis-news.com/wp-content/uploads/2021/04/1618091923_881_تطورات-أجور-الربع-الرابع-2020-مجلس-نيوز.gif)