▪︎ مجلس نيوز
رفعت تسع شركات مدرجة في سوق الأسهم السعودية، رؤوس أموالها من خلال توزيع “أسهم منحة” وكذلك عن طريق “حقوق الأولوية”، بنحو 1.16 مليار ريال، خلال النصف الأول من العام الجاري.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية”، استند إلى بيانات الشركات المدرجة في السوق المحلية، فإن ستا من أصل تسع شركات محل الرصد رفعت رؤوس أموالها عن طريق أسهم المنحة، مرجعة ذلك إلى التوسع في الأعمال وزيادة معدلات النمو وتدعيم القاعدة الرأسمالية.
ورفعت الشركات الست “الخزف السعودي، المعمرلأنظمة المعلومات، الدريس، حلواني إخوان، الدرع العربي، والكثيري القابضة” رؤوس أموالها بنحو 561.9 مليون ريال، وذلك عن طريق رسملة هذه المبالغ من حساب الأرباح المبقاة، وليس عبر إجراء الاستحواذات أو الاندماج أو تحويل الديون.
وتعرف أسهم المنحة بأنها عملية زيادة رأس المال عن طريق رسملة الأرباح المبقاة أو الاحتياطيات الخاصة بالشركات، عن طريق إصدار أسهم بالقيمة الاسمية للسهم تمنحها الشركات لمساهميها كجزء من عملية توزيع الأرباح.
وبحسب الرصد، فإن كلا من الخزف والدرع العربي جاءتا في المقدمة من حيث نسبة الزيادة، حيث رفعت الشركتان رؤوس أموالهما بنحو 33.3 في المائة لكل منهما، أو ما يعادل سهما واحدا لكل ثلاثة أسهم مملوكة.
وبذلك يبلغ رأسمال شركة الخزف السعودي نحو 800 مليون ريال بعدما كان 600 مليون ريال، فيما رفعت شركة الدرع العربي رأسمالها من 300 مليون ريال إلى 400 مليون ريال.
ورفعت كل من شركة المعمر لأنظمة المعلومات والدريس وكذلك الكثيري القابضة رؤوس أموالها بنسبة 25 في المائة لكل منها.
ورفعت الأولى رأسمالها بنحو 50 مليون ريال بينما رفعت الدريس رأسمالها بنحو 150 مليون ريال ليصل إلى 750 مليون ريال، فيما رفعت الكثيري القابضة رأسمالها بنحو 22.6 مليون ريال ليصل رأسمال الشركة إلى 113 مليون ريال.
أما شركة حلواني إخواني فرفعت رأسمالها إلى 353.57 مليون ريال أو ما يعادل 12.5 في المائة بزيادة بلغت 39.28 مليون ريال.
وعادة ما تلجأ الشركات إلى زيادة رؤوس أموالها من خلال أسهم المنحة بهدف تقوية المركز المالي لها وتوفير الأموال اللازمة التي تسهم في تحقيق استراتيجيتها المستقبلية من التمويل، وقد يعكس هذا وجود الفرص التشغيلية للشركات لتحقيق نمو في السوق.
في المقابل، زادت ثلاث شركات رؤوس أموالها عن طريق اكتتاب حقوق الأولوية بإجمالي مبالغ وصلت إلى 595 مليون ريال، عبر طرح نحو 59.5 مليون سهم، بسعر عشرة ريالات لكل سهم، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري.
وكان أول طروحات حقوق الأولوية خلال الفترة، عن طريق شركة تبوك الزراعية، حيث رفعت رأسمالها بنحو 150 مليون ريال، إلى نحو 391.8 مليون ريال، وبزيادة 62 في المائة في رأس المال.
وعبرت الشركة عن لجوئها إلى زيادة رأسمالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية إلى الصرف على التشغيل والخطة الزراعية إضافة إلى سداد مديونيات وقروض الشركة والاستحواذ على أعمال عقارية مدرة للدخل.
ثانيا جاءت شركة لازوردي للمجوهرات برفع رأسمالها بنحو 145 مليون ريال عن طريق الاكتتاب بحقوق الأولوية، ليبلغ رأسمال الشركة نحو 575 مليونا، بزيادة بلغت 33 في المائة.
وتهدف الشركة من خلال زيادة رأسمالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية إلى سداد تسهيلات ائتمانية طويلة الأجل والتوسع في قطاع البيع بالتجزئة وتطوير منصات التجارة الإلكترونية.
وجاءت ثالثا شركة الخليجية العامة للتأمين، حيث رفعت الشركة رأسمالها عن طريق حقوق الأولوية بنحو 150 في المائة ليبلغ رأسمال الشركة بعد عملية الاكتتاب في حقوق الأولوية نحو 500 مليون ريال بزيادة بلغت 300 مليون ريال، وتهدف الشركة إلى دعم عمليات التوسع في نشاط الشركة.
وتعرف اكتتابات حقوق الأولوية بأنها أوراق مالية قابلة للتداول تمنح حاملها الأحقية في الاكتتاب بالأسهم الجديدة المطروحة عند اعتماد الزيادة في رأسمال الشركات، وهو حق مكتسب لمساهمي الشركات المقيدين في سجلات الشركة نهاية يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
وتلجأ عادة الشركات لاستخدام هذا النوع من الزيادة في رأس المال “طرح أسهم حقوق أولوية” لتخفيض الخسائر المتراكمة عليها، وتحسين وضعها المالي.
وحدة التقارير الاقتصادية