▪︎ مجلس نيوز
بحث وزير الاستثمار م. خالد الفالح، ورئيس جهاز الاستثمار العُماني عبدالسلام المرشدي، عددًا من الموضوعات المتعلقة بسبل تعزيز الاستثمارات بين البلدين الشقيقين والتسهيلات المقدمة للمستثمرين والفرص الاستثمارية النوعية المتاحة، إضافة إلى أبرز الإصلاحات الاقتصادية التي من شأنها تنمية التجارة والاستثمارات وتشجيع المشروعات المشتركة.
وأكد م. خالد الفالح، أن زيارة جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان للمملكة العربية السعودية، تُجسّد عزم القيادتين على تعزيز العلاقات الأخوية وتنميتها في جميع المجالات، وتعميق وترسيخ العلاقات الأخوية، متطلعاً إلى الإسهام في تحفيز أوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية، بما يعود على تحقيق الازدهار والرخاء للشعبين الشقيقين.
وقال: «إن التبادل التجاري بين البلدين سجّل نمواً متزايداً خلال السنوات التي سبقت جائحة كورونا، التي أثرت في التجارة العالمية ككل»، مبيناً «أن التبادل التجاري بين البلدين عاد للنمو خلال عام 2021م، حيث شهد انتعاشاً وارتفاعاً ملحوظاً».
وأشار إلى بلوغ التجارة بين المملكة وسلطنة عُمان أكثر من ملياري ريال في الربع الأول من هذا العام، فيما بلغ عدد المستثمرين السعوديين في عُمان «شركات ومؤسسات وأفراد» 1235 مستثمراً، كما أن عدد الشركات العُمانية في المملكة بلغ 320 شركة، حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي.
وأوضح أن الاستثمارات السعودية في سلطنة عُمان تبلغ قرابة 24 مليار ريال، وأن هناك عدداً من الشركات السعودية الرائدة والواعدة المهتمة تستثمر في قطاعات حيوية مختلفة في عُمان، مثل البتروكيماويات، والرعاية الصحية، والطاقة المتجددة، وخدمات الأعمال، والأغذية، والنقل والتخزين، والتطوير العمراني وغيرها، متوقّعاً أن تتضاعف هذه الاستثمارات في المستقبل، نظراً للاهتمام المشترك بتطوير الفرص الاستثمارية مع الجانب الحكومي العُماني.