أقامت سيدة دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بإمبابة ادعت فيها استحالة العشرة بينها وزوجها المسن، وخشيتها على نفسها بسبب اعتياده على التعدى عليها بالضرب، ألا تقيم حدود الله، وذلك بعد 18 شهرا من زواجها، لتؤكد: “ظروف أهلى الصعبة دفعتنى للزواج من والد صديقتى المسن، رغم أن فارق السن بيننا 30 عاما، فى محاولة لتوفير الحياة الكريمة لأشقائى، لأتحمل معايرته لى بسبب مساعدته لهم”.
وأضافت الزوجة “ج.م” بدعوى الطلاق للضرر، بمحكمة الأسرة: “18 شهرا من زواجى، تعرضت للضرب والتعذيب، ورغم صبرى على العنف الجسدى والنفسى، إلا أنه طردنى أكثر من مرة من منزل الزوجية، وتفنن فى ذلى وحرمانى من الراحة والإساءة لى وتوجيه اتهامات باطلة لى”.
وتتابع: وصل عنفه لكسره أسنانى الأمامية عقابا لى بعد علمه بحملى، ولاحقنى بالتهم الكيدية، وأقنع أهلى بأن الحمل ليس منه، ورفض تسجيله بعد ولادته، ورفض دفع مصروفات الولادة، وأقام ضدى دعوى نفى نسب.
وأكدت ضاقت بى الدنيا فى ظل حربه ضدى، ومحاولة إثباتى حق طفلى، وتحمل مصروفاته بمفردى، وحاولت بكل الطرق الودية حل الخلافات بيننا دون فائدة، وكادت حياتى أن تنتهى بكارثة بسبب تحريضه بلطجية على إيذائى، لولا مساعدة بعض أهل الخير.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أقر نفقة المتعة وصنفها على أنها ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، وفى حالة الطلاق الغيابى لا يعد سببا كافيا لنيل تلك النفقة، حيث من الممكن أن تكون المطلقة دفعت زوجها بتطليقها بأفعالها، وتحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضاها.