ليبلغ إجمالي عدد شركات المدفوعات المرخص لها 8
أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” الترخيص لشركتي مدفوعات، وهما: شركة التقنية المالية (مدفوعات الإنماء) لتقديم خدمة المحفظة الإلكترونية (خدمة التحويل والدفع الإلكتروني)، وشركة (مدفوعات شور) لتقديم خدمات المدفوعات (خدمة بوابة الدفع من خلال أجهزة نقاط البيع الثابتة والمتحركة)، ليبلغ بذلك إجمالي عدد شركات المدفوعات المرخص لها من قِبل المؤسسة في قطاع التقنية المالية حتى تاريخه ثمانِ شركات، إضافة إلى حصول شركتين على موافقة أولية.
وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لجهود مؤسسة النقد في إطار تعزيز نشاط المدفوعات والدفع نحو الارتقاء بالخدمات المقدمة في القطاع المالي، حيث جاء القرار استناداً إلى اختصاص مؤسسة النقد بالترخيص والرقابة والإشراف على قطاع المدفوعات في المملكة، ووفقاً للصلاحيات الممنوحة لها بموجب قرار مجلس الوزراء، حيث تم إصدار القواعد التنظيمية لمقدمي خدمات المدفوعات بتاريخ 5/ 6/ 1441هـ الموافق 30/ 1/ 2020م التي تهدف إلى توفير إطار تنظيمي يدعم الابتكار في قطاع المدفوعات والتقنيات المالية.
وأكدت مؤسسة النقد سعيها المستمر لدعم منظومة قطاع المدفوعات والتقنيات المالية، ورفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية، إضافة إلى تعزيز الابتكار في الخدمات المالية المقدمة، وذلك وفقاً لأفضل الممارسات بما يضمن استقرار القطاع المالي، تماشياً مع تطلعات برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة 2030، وتحقيقاً لأهداف الرؤية الاستراتيجية التي من أهمها التوجه نحو مجتمع غير نقدي، حيث بلغ عدد العملاء المسجلين في تطبيقات المحافظ الإلكترونية أكثر من أربعة ملايين، كما فاق الاستثمار الرأسمالي من قبل الشركات المرخصة لتقديم خدمات المدفوعات أكثر من نصف مليار ريال من بداية صدور القواعد التنظيمية في عام 2020م.
وبحسب بيانات الربع الثاني من العام 2020م فقد ارتفع إجمالي عدد عمليات نقاط البيع إلى 502 مليون عملية بنمو قدره 38.5 % مقارنة بالربع الثاني من العام 2019م، وارتفعت قيمة العمليات لتصل إلى 76.6 مليار ريال.
“ساما” تعلن الترخيص لشركتي مدفوعات “الإنماء باي” و”شور”
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-09-20
أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” الترخيص لشركتي مدفوعات، وهما: شركة التقنية المالية (مدفوعات الإنماء) لتقديم خدمة المحفظة الإلكترونية (خدمة التحويل والدفع الإلكتروني)، وشركة (مدفوعات شور) لتقديم خدمات المدفوعات (خدمة بوابة الدفع من خلال أجهزة نقاط البيع الثابتة والمتحركة)، ليبلغ بذلك إجمالي عدد شركات المدفوعات المرخص لها من قِبل المؤسسة في قطاع التقنية المالية حتى تاريخه ثمانِ شركات، إضافة إلى حصول شركتين على موافقة أولية.
وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لجهود مؤسسة النقد في إطار تعزيز نشاط المدفوعات والدفع نحو الارتقاء بالخدمات المقدمة في القطاع المالي، حيث جاء القرار استناداً إلى اختصاص مؤسسة النقد بالترخيص والرقابة والإشراف على قطاع المدفوعات في المملكة، ووفقاً للصلاحيات الممنوحة لها بموجب قرار مجلس الوزراء، حيث تم إصدار القواعد التنظيمية لمقدمي خدمات المدفوعات بتاريخ 5/ 6/ 1441هـ الموافق 30/ 1/ 2020م التي تهدف إلى توفير إطار تنظيمي يدعم الابتكار في قطاع المدفوعات والتقنيات المالية.
وأكدت مؤسسة النقد سعيها المستمر لدعم منظومة قطاع المدفوعات والتقنيات المالية، ورفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية، إضافة إلى تعزيز الابتكار في الخدمات المالية المقدمة، وذلك وفقاً لأفضل الممارسات بما يضمن استقرار القطاع المالي، تماشياً مع تطلعات برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة 2030، وتحقيقاً لأهداف الرؤية الاستراتيجية التي من أهمها التوجه نحو مجتمع غير نقدي، حيث بلغ عدد العملاء المسجلين في تطبيقات المحافظ الإلكترونية أكثر من أربعة ملايين، كما فاق الاستثمار الرأسمالي من قبل الشركات المرخصة لتقديم خدمات المدفوعات أكثر من نصف مليار ريال من بداية صدور القواعد التنظيمية في عام 2020م.
وبحسب بيانات الربع الثاني من العام 2020م فقد ارتفع إجمالي عدد عمليات نقاط البيع إلى 502 مليون عملية بنمو قدره 38.5 % مقارنة بالربع الثاني من العام 2019م، وارتفعت قيمة العمليات لتصل إلى 76.6 مليار ريال.
20 سبتمبر 2020 – 3 صفر 1442
06:49 PM
ليبلغ إجمالي عدد شركات المدفوعات المرخص لها 8
أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” الترخيص لشركتي مدفوعات، وهما: شركة التقنية المالية (مدفوعات الإنماء) لتقديم خدمة المحفظة الإلكترونية (خدمة التحويل والدفع الإلكتروني)، وشركة (مدفوعات شور) لتقديم خدمات المدفوعات (خدمة بوابة الدفع من خلال أجهزة نقاط البيع الثابتة والمتحركة)، ليبلغ بذلك إجمالي عدد شركات المدفوعات المرخص لها من قِبل المؤسسة في قطاع التقنية المالية حتى تاريخه ثمانِ شركات، إضافة إلى حصول شركتين على موافقة أولية.
وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لجهود مؤسسة النقد في إطار تعزيز نشاط المدفوعات والدفع نحو الارتقاء بالخدمات المقدمة في القطاع المالي، حيث جاء القرار استناداً إلى اختصاص مؤسسة النقد بالترخيص والرقابة والإشراف على قطاع المدفوعات في المملكة، ووفقاً للصلاحيات الممنوحة لها بموجب قرار مجلس الوزراء، حيث تم إصدار القواعد التنظيمية لمقدمي خدمات المدفوعات بتاريخ 5/ 6/ 1441هـ الموافق 30/ 1/ 2020م التي تهدف إلى توفير إطار تنظيمي يدعم الابتكار في قطاع المدفوعات والتقنيات المالية.
وأكدت مؤسسة النقد سعيها المستمر لدعم منظومة قطاع المدفوعات والتقنيات المالية، ورفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية، إضافة إلى تعزيز الابتكار في الخدمات المالية المقدمة، وذلك وفقاً لأفضل الممارسات بما يضمن استقرار القطاع المالي، تماشياً مع تطلعات برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة 2030، وتحقيقاً لأهداف الرؤية الاستراتيجية التي من أهمها التوجه نحو مجتمع غير نقدي، حيث بلغ عدد العملاء المسجلين في تطبيقات المحافظ الإلكترونية أكثر من أربعة ملايين، كما فاق الاستثمار الرأسمالي من قبل الشركات المرخصة لتقديم خدمات المدفوعات أكثر من نصف مليار ريال من بداية صدور القواعد التنظيمية في عام 2020م.
وبحسب بيانات الربع الثاني من العام 2020م فقد ارتفع إجمالي عدد عمليات نقاط البيع إلى 502 مليون عملية بنمو قدره 38.5 % مقارنة بالربع الثاني من العام 2019م، وارتفعت قيمة العمليات لتصل إلى 76.6 مليار ريال.