نجحت أجهزة الأمن فى ضبط 3 أشخاص بالشرقية لقيامهم بإدارة وتشغيل مصنع بدون ترخيص وبحوزتهم 11 ألف كمامة معدة للبيع، جاء ذلك فى إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، واضطلاع وزارة الداخلية بالتعاون مع كل مؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، واستمراراً للجهود المبذولة لمكافحة جرائم الغش التجارى المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص واستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وفى التفاصيل تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة أول العاشر من رمضان بمديرية أمن الشرقية من ضبط 3 أشخاص (شريك بشركة مستلزمات طبية، عامل، سائق).. لقيامهم بتصنيع الكمامات الطبية “بدون ترخيص” بمخزن كائن بدائرة القسم، كما تم ضبط 13 ماكينة تصنيع – 10950 كمامة معدة للبيع – كمية كبيرة من خامات ومستلزمات الإنتاج – مبلغ مالى 25000 جنيه، وبمواجهتهم اعترفوا بإدارة مصنع لتصنيع الكمامات الطبية “بدون ترخيص” والمبلغ المالى من حصيلة بيع الكمامات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى:
– ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
– حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
– نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
– عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة”.
وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها “يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه”.