تباشر النيابة العامة، اليوم، التحقيق مع متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى من خلال شراء العملة الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها.
وكشفت التحريات الأمنية عن ممارسة المتهمين “مالكى محل مصوغات” نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال شرائهما العملات الأجنبية من المواطنين بسعر أقل من سعر الصرف، وقيامهما ببيعها للتجار والمستوردين مستفيدين من فارق سعر الشراء.
وأضافت التحريات أن المتهمين قاما بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكى، الريال السعودى) من المواطنين، وعقب ذلك استبدالها من البنوك بالعملية الوطنية مستفيدين من فارق سعر العملة، وذلك مقابل عمولة قدرها 1%، ما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وضبط المتهمين حال قيامهما بالاتجار فى النقد الأجنبى وبحوزتهما (65300 جنيه مصرى – 2317 دولارا أمريكيا – 2455 يورو – عملات أجنبية مختلفة).
وقالت التحريات إنهما تربحا من جراء ذلك، فضلا عن محاولاتهما التحكم فى أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، مقابل أرباخ حققاهما من قيامهما ببيع الدولار خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة للقانون، وأن المتهمين اتفقا مع آخرين على التجارة فى العملة وبيعها فى السوق الموازية فى مصر “السوق السوداء”، ما أثر على انخفاض قيمة العملة المصرية “الجنيه” أمام العملات الأخرى، والتى تسببت فى ارتفاع جنونى لسعر الدولار وأسعار السلع.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما حال تعاملهما فى النقد الأجنبى، وبحوزتهما مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية، وبمواجهتهما اعترفا بحيازة المبالغ المالية بقصد الاتجار بها فى السوق السوداء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالتهما للنيابة العامة للتحقيق.