إلزام طهران بتعليق جميع الأنشطة المتعلقة بالتخصيب وإعادة المعالجة وحظر الأسلحة
أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران ستبقى سارية، وأن حظر الأسلحة التقليدية المفروض عليها لن ينتهي أجَله في منتصف أكتوبر المقبل كما هو مقرر؛ لكن 13 دولة عضوًا من أصل 15 في مجلس الأمن الدولي، ومن بينهم حلفاء قدامى للولايات المتحدة، تعارض خطوة واشنطن تجاه طهران.
ويقول دبلوماسيون إن قلة فقط من الدول ستعيد على الأرجح فرض تلك الإجراءات التي كانت قد رفعت بموجب الاتفاق النووي الذي وقعته إيران في 2015 مع القوى العالمية؛ بهدف منعها من تطوير أسلحة نووية.
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان: “العودة للعقوبات اليوم هي خطوة نحو السلام والأمن الدوليين… في الأيام المقبلة.. ستعلن الولايات المتحدة عن مجموعة من الإجراءات الإضافية لتعزيز تطبيق عقوبات الأمم المتحدة ومحاسبة المخالفين”.
وبحسب “سكاي نيوز عربية” فرض مجلس الأمن الدولي حظر الأسلحة على إيران عام 2007. ومن المقرر أن ينقضي أجل هذا الحظر في 18 أكتوبر بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران وروسيا والصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة.
ويمنع الاتفاق طهران من تطوير أسلحة نووية مقابل تخفيف العقوبات عنها. وتم إدراج الاتفاق في قرار لمجلس الأمن عام 2015.
وفي عام 2018، انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الذي أبرمته إدارة سلفه باراك أوباما؛ واصفًا إياه بأنه “أسوأ اتفاق على الإطلاق”.
وأخفقت الولايات المتحدة الشهر الماضي في محاولة تمديد الحظر المفروض على إيران في مجلس الأمن.
وأعلنت الأطراف التي ظلت مشاركة في الاتفاق النووي، أنها ملتزمة بالحفاظ عليه. فيما قالت إيران: إن الاتفاق سيظل ساريًا رغم الخطوة الأمريكية في الأمم المتحدة.
بدورها، أكدت بريطانيا وفرنسا وألمانيا لمجلس الأمن الدولي يوم الجمعة، أن إعفاء إيران من عقوبات الأمم المتحدة سيستمر لما بعد 20 سبتمبر.
وكتب مبعوثو الأطراف الأوروبية الثلاثة في خطاب للمجلس بحسب “رويترز”: “عملنا بلا كلل من أجل الحفاظ على الاتفاق النووي وما زلنا ملتزمين بذلك”.
ومن شأن عودة عقوبات الأمم المتحدة، أن تلزم إيران بتعليق جميع الأنشطة المتعلقة بالتخصيب وإعادة المعالجة؛ بما في ذلك البحث والتطوير، وحظر استيراد أي شيء يمكن أن يساهم في تلك الأنشطة أو في تطوير أنظمة إطلاق الأسلحة النووية.
وستشمل كذلك معاودة فرض حظر الأسلحة على إيران، ومنعها من تطوير صواريخ باليستية قادرة على إطلاق أسلحة نووية، واستئناف فرض عقوبات محددة على عشرات الأفراد والكيانات.
وسيتم حث الدول على فحص الشحنات من إيران وإليها، والسماح لها بمصادرة أي شحنة محظورة.
وقالت مصادر لـ”رويترز”: إن ترامب يعتزم إصدار أمر تنفيذي يسمح له بفرض عقوبات على كل من ينتهك حظر الأسلحة التقليدية المفروض على إيران من الأمم المتحدة؛ في محاولة لتعزيز إصرار أمريكا على أن الإجراء أصبح ممددًا إلى أجل غير مسمى لما بعد 18 أكتوبر.
وأضافت المصادر، أن من المتوقع إصدار الأمر التنفيذي في الأيام المقبلة، وإنه سيسمح للرئيس بمعاقبة المخالفين الأجانب؛ إذ إن الكيانات الأمريكية ممنوعة بالفعل من القيام بأي تعاملات متعلقة بالأسلحة مع إيران، وحرمانهم من الوصول إلى السوق الأمريكية.
بين رغبة ترامب ورفض معارضيه.. ماذا يعني استمرار “العقوبات الأمريكية” على إيران؟
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-09-20
أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران ستبقى سارية، وأن حظر الأسلحة التقليدية المفروض عليها لن ينتهي أجَله في منتصف أكتوبر المقبل كما هو مقرر؛ لكن 13 دولة عضوًا من أصل 15 في مجلس الأمن الدولي، ومن بينهم حلفاء قدامى للولايات المتحدة، تعارض خطوة واشنطن تجاه طهران.
ويقول دبلوماسيون إن قلة فقط من الدول ستعيد على الأرجح فرض تلك الإجراءات التي كانت قد رفعت بموجب الاتفاق النووي الذي وقعته إيران في 2015 مع القوى العالمية؛ بهدف منعها من تطوير أسلحة نووية.
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان: “العودة للعقوبات اليوم هي خطوة نحو السلام والأمن الدوليين… في الأيام المقبلة.. ستعلن الولايات المتحدة عن مجموعة من الإجراءات الإضافية لتعزيز تطبيق عقوبات الأمم المتحدة ومحاسبة المخالفين”.
وبحسب “سكاي نيوز عربية” فرض مجلس الأمن الدولي حظر الأسلحة على إيران عام 2007. ومن المقرر أن ينقضي أجل هذا الحظر في 18 أكتوبر بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران وروسيا والصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة.
ويمنع الاتفاق طهران من تطوير أسلحة نووية مقابل تخفيف العقوبات عنها. وتم إدراج الاتفاق في قرار لمجلس الأمن عام 2015.
وفي عام 2018، انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الذي أبرمته إدارة سلفه باراك أوباما؛ واصفًا إياه بأنه “أسوأ اتفاق على الإطلاق”.
وأخفقت الولايات المتحدة الشهر الماضي في محاولة تمديد الحظر المفروض على إيران في مجلس الأمن.
وأعلنت الأطراف التي ظلت مشاركة في الاتفاق النووي، أنها ملتزمة بالحفاظ عليه. فيما قالت إيران: إن الاتفاق سيظل ساريًا رغم الخطوة الأمريكية في الأمم المتحدة.
بدورها، أكدت بريطانيا وفرنسا وألمانيا لمجلس الأمن الدولي يوم الجمعة، أن إعفاء إيران من عقوبات الأمم المتحدة سيستمر لما بعد 20 سبتمبر.
وكتب مبعوثو الأطراف الأوروبية الثلاثة في خطاب للمجلس بحسب “رويترز”: “عملنا بلا كلل من أجل الحفاظ على الاتفاق النووي وما زلنا ملتزمين بذلك”.
ومن شأن عودة عقوبات الأمم المتحدة، أن تلزم إيران بتعليق جميع الأنشطة المتعلقة بالتخصيب وإعادة المعالجة؛ بما في ذلك البحث والتطوير، وحظر استيراد أي شيء يمكن أن يساهم في تلك الأنشطة أو في تطوير أنظمة إطلاق الأسلحة النووية.
وستشمل كذلك معاودة فرض حظر الأسلحة على إيران، ومنعها من تطوير صواريخ باليستية قادرة على إطلاق أسلحة نووية، واستئناف فرض عقوبات محددة على عشرات الأفراد والكيانات.
وسيتم حث الدول على فحص الشحنات من إيران وإليها، والسماح لها بمصادرة أي شحنة محظورة.
وقالت مصادر لـ”رويترز”: إن ترامب يعتزم إصدار أمر تنفيذي يسمح له بفرض عقوبات على كل من ينتهك حظر الأسلحة التقليدية المفروض على إيران من الأمم المتحدة؛ في محاولة لتعزيز إصرار أمريكا على أن الإجراء أصبح ممددًا إلى أجل غير مسمى لما بعد 18 أكتوبر.
وأضافت المصادر، أن من المتوقع إصدار الأمر التنفيذي في الأيام المقبلة، وإنه سيسمح للرئيس بمعاقبة المخالفين الأجانب؛ إذ إن الكيانات الأمريكية ممنوعة بالفعل من القيام بأي تعاملات متعلقة بالأسلحة مع إيران، وحرمانهم من الوصول إلى السوق الأمريكية.
20 سبتمبر 2020 – 3 صفر 1442
12:49 PM
إلزام طهران بتعليق جميع الأنشطة المتعلقة بالتخصيب وإعادة المعالجة وحظر الأسلحة
أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران ستبقى سارية، وأن حظر الأسلحة التقليدية المفروض عليها لن ينتهي أجَله في منتصف أكتوبر المقبل كما هو مقرر؛ لكن 13 دولة عضوًا من أصل 15 في مجلس الأمن الدولي، ومن بينهم حلفاء قدامى للولايات المتحدة، تعارض خطوة واشنطن تجاه طهران.
ويقول دبلوماسيون إن قلة فقط من الدول ستعيد على الأرجح فرض تلك الإجراءات التي كانت قد رفعت بموجب الاتفاق النووي الذي وقعته إيران في 2015 مع القوى العالمية؛ بهدف منعها من تطوير أسلحة نووية.
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان: “العودة للعقوبات اليوم هي خطوة نحو السلام والأمن الدوليين… في الأيام المقبلة.. ستعلن الولايات المتحدة عن مجموعة من الإجراءات الإضافية لتعزيز تطبيق عقوبات الأمم المتحدة ومحاسبة المخالفين”.
وبحسب “سكاي نيوز عربية” فرض مجلس الأمن الدولي حظر الأسلحة على إيران عام 2007. ومن المقرر أن ينقضي أجل هذا الحظر في 18 أكتوبر بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران وروسيا والصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة.
ويمنع الاتفاق طهران من تطوير أسلحة نووية مقابل تخفيف العقوبات عنها. وتم إدراج الاتفاق في قرار لمجلس الأمن عام 2015.
وفي عام 2018، انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الذي أبرمته إدارة سلفه باراك أوباما؛ واصفًا إياه بأنه “أسوأ اتفاق على الإطلاق”.
وأخفقت الولايات المتحدة الشهر الماضي في محاولة تمديد الحظر المفروض على إيران في مجلس الأمن.
وأعلنت الأطراف التي ظلت مشاركة في الاتفاق النووي، أنها ملتزمة بالحفاظ عليه. فيما قالت إيران: إن الاتفاق سيظل ساريًا رغم الخطوة الأمريكية في الأمم المتحدة.
بدورها، أكدت بريطانيا وفرنسا وألمانيا لمجلس الأمن الدولي يوم الجمعة، أن إعفاء إيران من عقوبات الأمم المتحدة سيستمر لما بعد 20 سبتمبر.
وكتب مبعوثو الأطراف الأوروبية الثلاثة في خطاب للمجلس بحسب “رويترز”: “عملنا بلا كلل من أجل الحفاظ على الاتفاق النووي وما زلنا ملتزمين بذلك”.
ومن شأن عودة عقوبات الأمم المتحدة، أن تلزم إيران بتعليق جميع الأنشطة المتعلقة بالتخصيب وإعادة المعالجة؛ بما في ذلك البحث والتطوير، وحظر استيراد أي شيء يمكن أن يساهم في تلك الأنشطة أو في تطوير أنظمة إطلاق الأسلحة النووية.
وستشمل كذلك معاودة فرض حظر الأسلحة على إيران، ومنعها من تطوير صواريخ باليستية قادرة على إطلاق أسلحة نووية، واستئناف فرض عقوبات محددة على عشرات الأفراد والكيانات.
وسيتم حث الدول على فحص الشحنات من إيران وإليها، والسماح لها بمصادرة أي شحنة محظورة.
وقالت مصادر لـ”رويترز”: إن ترامب يعتزم إصدار أمر تنفيذي يسمح له بفرض عقوبات على كل من ينتهك حظر الأسلحة التقليدية المفروض على إيران من الأمم المتحدة؛ في محاولة لتعزيز إصرار أمريكا على أن الإجراء أصبح ممددًا إلى أجل غير مسمى لما بعد 18 أكتوبر.
وأضافت المصادر، أن من المتوقع إصدار الأمر التنفيذي في الأيام المقبلة، وإنه سيسمح للرئيس بمعاقبة المخالفين الأجانب؛ إذ إن الكيانات الأمريكية ممنوعة بالفعل من القيام بأي تعاملات متعلقة بالأسلحة مع إيران، وحرمانهم من الوصول إلى السوق الأمريكية.