▪︎ مجلس نيوز
مراكز التحكيم: هي محاكم القطاع الخاص، التي تخول أصحاب الأعمال المتنازعين خيار اختيار المحكمين، والقوانين، والإجراءات، ومكان التحكيم؛ لحل النزاعات التي تنشأ بينهم، بهدف الحفاظ على المشاريع القائمة والعقود المبرمة، ومراعاة خصوصيتها وتفهم طبيعتها وتفاصيلها الخاصة عند حل النزاعات الناجمة عنها.
ولنجاح مراكز التحكيم وتحقيق أهدافها المأمولة يجب أن تتوافر لها قيم وأهداف ومعايير أساسية هي على النحو الآتي: أولاً توافر ركائز نجاح مراكز التحكيم الرئيسية وهي: الاستقلال، والحياد، والإفصاح، والنزاهة، ومبادئ العدالة الدولية، والشفافية.
ثانياً توافر أهداف مراكز التحكيم الناجحة وهي: إيجاد بيئة تحكيمية عادلة وجاذبة لرؤوس الأموال، وتحفيز وتشجيع رؤوس الأموال المحلية والأجنبية على الاستثمار في المملكة، وتخفيف العبء عن القضاء العام.
ثالثاً توافر رؤية مراكز التحكيم الناجحة وهي: إرسال رسالة اطمئنان وثقة للمستثمرين لجذب رؤوس الأموال وتشجيعها على الدخول لسواق العمل.
رابعاً توافر خصائص التحكيم الرئيسية وهي: خاصية سرعة حسم النزاع، وخاصية سرية جلسات التحكيم، وخاصية اختيار أطراف النزاع للمحكم، وخاصية اختيار أطراف النزاع للقانون والإجراءات التي تناسبهم، وخاصية المحافظة قدر الإمكان على حسن العلاقات التجارية بين أطراف النزاع، وخاصية تلافي معضلة التمسك بمبدأ الحصانة الدبلوماسية.
خامساً توافر مبادئ العدالة والحوكمة الدولية المعززة لقيم النجاح في مراكز التحكيم وهي: مبدأ استقلالية مجلس إدارة المركز عبر اختيار كوادره من أصحاب المهن الحرة ذوي الكفاءة العالية من غير موظفي الدولة، ومبدأ حظر أعضاء مجلس إدارة المركز وأمينه العام وأعضاء الجهاز الإداري من ممارسة أعمال التحكيم في المركز تلافيًا لتعارض المصالح واحتكار نشاط التحكيم على فئة بعينها، والامتناع عن التصاريح الإعلامية التي تمس الدعاوى المقيدة بالمركز أو أطرافها، ونشر أسماء المحكمين المقيدين وسيرهم الذاتية على الموقع الإلكتروني للمركز، وإتاحة الفرصة على قدم المساواة لجميع المحكمين في تولي القضايا بين المحكمين، وإتاحة الفرصة لأطراف التحكيم والمحكمين وجميع أصحاب الشأن المتعلق بالتحكيم لتقديم ملاحظاتهم على آلية التحكيم والقواعد المعمول بها لدى المركز، ونشر التقرير السنوي للمركز على موقعه الإلكتروني متضمناً إحصائية بعدد وطبيعة القضايا التي نظرها المركز وإجمالي قيمة الدعاوى التحكيمية، وتعزيز الاعتماد على التقنية في عملية اختيار وتسمية المحكمين وإصدار قرارات التحكيم قدر الإمكان، والامتناع عن القيام بأي من الممارسات التي تشكل انتهاكاً لحقوق أطراف الدعوى، ومعالجة تضارب المصالح من خلال الاستئناس بالقواعد الدولية ذات الصلة.
سادساً أبرز الأسباب التي تعيق فاعلية مراكز التحكيم عن تحقيق النجاح هي: ارتفاع تكاليف رسوم المركز الإدارية، والانتقائية في اختيار القضايا كوضع سقف أدنى لقبول القضايا، وحصر قائمة المحكمين في إطار نمطي معتاد كالمحامين والقضاة السابقين والمهندسين فقط وحرمان باقي شرائح المهن والحرف والصناعات من الانضمام لقوائم المحكمين، وضعف البنية التحتية التقنية وعدم فاعليتها، وممارسة مجلس إدارة المركز أو التنفيذيين العاملين لعملية هيئات التحكيم ونظر القضايا التحكيمية، وعدم نشر أسماء المحكمين على الموقع الإلكتروني ومحاولة التأثير على عملية اختيار المحكم.
سابعاً من خلال متابعة واستعراض ومسح لتجارب مراكز التحكيم المحلية والإقليمية والدولية أستطيع القول إن تجربة المركز السعودي للتحكيم العقاري التابع للهيئة العامة للعقار هي أفضل التجارب من حيث التقنية (IT) وأتمتة جميع إجراءات عملية التحكيم، وتجربة المحكمة الدولية للتحكيم (ICC) هي أفضل التجارب الدولية لمراكز التحكيم من حيث قواعد الإجراءات.