▪︎ مجلس نيوز
على الرغم من أن التعافي الاقتصادي الأمريكي الذي يجب أن يدعم الدولار، إلا أن السياسة النقدية التيسيرية بشكل استثنائي واتساع العجز (الذي تفاقم بسبب الجولة الجديدة من التحفيز المالي) وانخفاض الطلب على أصول الملاذ الآمن من شأنه أن يبقي الدولار الأمريكي ضعيفًا خلال هذا العام.
يستمر ضعف الدولار الأمريكي في السيطرة على أسواق تداول العملات العالمية حيث سجلت العملة الأمريكية أدنى مستوياتها في 4 أشهر في الأسبوع الأخير من شهر مايو قبل أن يتعافى بشكل هامشي، لكن عقب اعلان تقرير الوظائف بالقطاع غير الزراعي المخيب للآمال عاد الدولار الأمريكي للانخفاض مرة أخرة، فلا يزال البنك الاحتياطي الفيدرالي ملتزمًا بسياستهالنقدية المتساهلة لتعزيز التوظيف.
في أبريل 2020 بلغ مؤشر الدولار الأمريكي أعلى مستوى له في ثلاث سنوات عند ما يقرب من 103 نقطة، قبل أن تؤثر آثار جائحة كوفيد 19على الاقتصاد في الثقة في العملة الأمريكية، انخفض المؤشر بأكثر من 13% إلى أدنى مستوى له في عامين عند 89.21 نقطة بحلول يناير 2021، ثم عاد إلى 93.23 خلال الأشهر الثلاثة المقبلة حيث تم الترحيب بعلامات الانتعاش الاقتصادي ومع وعد الرئيس الجديد “جو بايدن” بالدعم المالي ودعم الولايات المتحدة وتكثيف برنامج التطعيم.
عانت العملة الأمريكية من خسائر مستمرة منذ بداية أبريل، على الرغم منعودة الاقتصاد إلى الحياة وتعافي النشاط الاقتصادي،إلا أن شبح التضخم يزيد من الضغط على العملة الخضراء، حيث قفز مؤشر أسعار المستهلك إلى معدل سنوي قدره 4.2% في أبريل، وهو أكثر من ضعف المعدل المستهدف للبنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، ومع ذلك، يصر البنك على أن العوامل الكامنة وراء ارتفاع التضخم الحالي “مؤقتة إلى حد كبير”، التي تضم تأثيرات أساسية من البيانات المقارنة للعام الماضي والتأخر في تلبية العرض للطلب المتزايد.
البنك الاحتياطي الفيدرالي يهبط الدولار مرة أخرى
دفعت عدة عوامل الدولار إلى الانخفاض، أولاً شهية المخاطرة لدي المستثمرين التي تجعلهم يفضلون شراء الأصول عالية المخاطرة، ثانيًا، لم يشجع العديد من المتحدثين في بنك الاحتياطي الفيدرالي على شراء الدولار في ظل استبعادهم للتضخم فحسب، بل أرسلوا رسالة مناهضة للدولار حيث كرروا رسالة مفادها أنه لا يوجد سبب لسحب التحفيز.
كان أغلب المتحدثين من مسؤولي السياسة النقدية لدي البنك الاحتياطي الفيدرالي ينقلون رسالة واحدة مفادها أن ضغوط الأسعار تنبع من زيادة الطلب بسبب إعادة الافتتاح وبعض اختناقات العرض، ومن المرجح أن تهدأ بمرور الوقت، وأنه في حال تحرك معدلات التضخم باستمرار فوق الرقم المستهدف للبنك الاحتياطي الفيدرالي فلديهم العديد من الأدوات للتعامل معه،كما أن الوقت لم يحن للتحدث عن تغيير في السياسة النقدية خاصة وأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال في مرحلة النقاهة من الأضرار التي تكبدها بسبب جائحة فيروس كورونا.
قال نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي كلاريدا إن الأسواق تبدو وكأنها تتفهم الاستراتيجية الجديدة للبنك الاحتياطي الفيدرالي وتوقع أن يظل التضخم راسخًا بشكل جيد، على الرغم من أن البنك المركزي كان يضع الكثير من الأهمية على توقعات التضخم، وأضاف أنه قد يكون هناك وقت في الاجتماعات القادمة حيث يمكن للبنك الاحتياطي الفيدرالي مناقشة تقليص مشتريات السندات.
لا شيء في الواقع يساعد الدولار الأمريكي كثيرًا حيث أن التضخم على المدى القصير يرتفع بسرعة ولا يزال معدل الأموال الفيدرالية صفرًا فعليًا، المعدلات الحقيقية في النهاية القصيرة عند أدنى مستوياتها التاريخية وحتى عائد 30 سنة سلبي عند أخذ التضخم في الاعتبار.
يعتقد المحللون أن يبدأ البنك الاحتياطي الفيدرالي في مناقشة التقليص التدريجي للسياسة النقدية التحفيزية في النصف الثاني من هذا العام، ولكن حتى هذا التحول لن يساعد الدولار بشكل أساسي كثيرًا ما لم يزعج التضخم الاتجاه الصعودي ويضغط كثيرًا على البنك لرفع أسعار الفائدة فعليًا.
البنوك المركزية تغايير البنك الاحتياطي الفيدرالي
اقترحت البنوك المركزية الأخرى أنها سوف تتطلع إلى التراجع عن السياسات العدوانية بسرعة أكبر من البنك الاحتياطي الفيدرالي.
يقول أحد محللي السوق أن العديد من البنوك المركزية الآن تبدو أقرب إلى دورة تشديد من الاحتياطي الفيدرالي والأسواق تشعر بذلك، وأضاف أن هذا العامل كان يقوض الدولار، ولكن لا يزال هناك خطر حدوث انعكاس حاد وعودة الدولار إذا تغير موقف البنك الاحتياطي الفيدرالي.
يتوقع الرئيس التنفيذي لمورغان ستانلي “جيمس جورمان” تغيير الجدول الزمني لرفع سعر الفائدة، ويري أنه من المرجح أن يتم رفع أسعار الفائدة في الجزء الأول من العام المقبل، وليس في عام 2023 وهو التوقع الحالي.
المزيد من أحاديث مسؤولي البنك الاحتياطي الفيدرالي
قال “جيمس بولارد” رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس أن الأشهر القادمة ستكشف ما إذا كان الطلب يتدفق بالفعل إلى زيادة دائمة في التضخم أو إذا كان هذا مؤقتًا فقط، ويعتقد أنه في الغالب سيكون مؤقت، وبعد ذلك سنصل إلى معدل تضخم أعلى من 2% هذا العام وحتى عام 2022.
وأضاف أنهسيأتي وقت في الاجتماعات القادمة سنكون عند النقطة التي يمكننا فيها البدء في مناقشة تقليص وتيرة شراء الأصول، ومن الواضح أن هذا ليس شيئًا كان محور الاجتماع القادم.
كما كرر حجة “التأثيرات الأساسية” لبنك الاحتياطي الفيدرالي بأنه في الفترة المماثلة من العام الماضي، تسبب الوباء في ضغط هبوطي هائل على الأسعار، مع انخفاض التضخم إلى 1.4%.
سيكون التضخم صديق الدولار إذا اتخذ البنك الاحتياطي الفيدرالي خطواته التقليدية لتشديد السياسة النقدية لتهدئة الإنفاق الاستهلاكي، فمعدلات الفائدة المرتفعة تعني عوائد أعلى على الأصول الدولارية مثل سندات الخزانة ودفع العملة إلى الأعلى.
ولكن في ظل الظروف الحالية، مع الانتعاش الاقتصادي في مهده وظروف سوق العمل الراكدة، لا يعتقد الاحتياطي الفيدرالي أنه من المناسب النظر في سياسة أكثر تشددًا.
الدولار الأمريكي سيظل ضعيفًا لبقية العام
نشأ جائحة فيروس كورونا مرة واحدة في مدينة ووهان الصينية وانتشر بسرعة في جميع أنحاء العالم في الربع الأول من عام 2020، أدى الهجوم المفاجئ والهائل للفيروس الجديد إلى الإغلاق والتدابير التقييدية ذات الصلة من قبل البلدان المتضررة (بشكل أساسي كل بلد)، كما أعلنت البنوك المركزية العالمية عن إجراءات تحفيز نقدي غير مسبوقة، بعد الإعلان عن شراء كمية غير محدودة من الأصول لتعزيز الاقتصاد في مارس، حدد الاحتياطي الفيدرالي لاحقًا الحجم إلى 120 مليار دولار من الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.
في سبتمبر غًير البنك الاحتياطي متوسط استهداف التضخم وتعهد بترك سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند الحد الأدنى الفعلي بين 0% -0.25% لبعض الوقت حتى بعد تجاوز التضخم 2%، على الرغم من أن البنك الاحتياطي الفيدرالي كان مترددًا في تبني سياسة سعرية سلبية، إلا أن الانتقال إلى استهداف متوسط التضخم قد أرسل فعليًا سعر الفائدة الحقيقي إلى سلبي، ومن المرجح أن تظل سلبية للسنوات القادمة.
لن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشائم الدولار في موقف دفاعي فحسب، بل إن تقارب السياسة قد ألغى أيضًا ميزة الاحتفاظ بالعملة الأمريكية.
في عامي 2018 و 2019 كان المحرك الرئيسي لقوة الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية هو ارتفاع عائدات الولايات المتحدة نسبيًا، على سبيل المثال: كان الفارق في عائد سندات الخزانة الأمريكية الأوروبية لمدة عامين 3.12% و 2.64% في 2018 و 2019 على التوالي، وقد تم تقليصه بشكل كبير إلى 1.1% منذ بداية العام وحتى تاريخه وحتى 0.86% من مارس إلى ديسمبر.
على الرغم من تعهد البنك المركزي الأوروبي بالحفاظ على سياساته توسعية من خلال توسيع برامج التيسير الكمي خلال الاجتماعات السابقة، فمن المرجح أن يتصرف البنك الاحتياطي الفيدرالي بشكل استباقي لإبقاء الدولار منخفضًا، بالنظر إلى العلاقة القوية بين أزواج العملات وفرق العائد، فإن ميزة استبعاد سعر الفائدة الأمريكية تشير إلى أن الدولار الذي يمثله مؤشر DXY الذي يتكون أكثر من 50% من السلة من اليورو سيظل ضعيفًا.