▪︎ مجلس نيوز
كشف فيروس كوفيد – 19 عن أوجه عدم المساواة بين الدول، وأسفر عن تفاقمها مثلما هو الحال داخل الدول. فالاقتصادات الأقل نموا تعاني ظروفا صحية سيئة، ونظمها الصحية أقل استعدادا للتعامل مع الجائحة، والأوضاع المعيشية لسكانها تزيد من مخاطر تعرضهم للإصابة بالمرض، وهم ببساطة لا يمتلكون الموارد التي تمتلكها الاقتصادات المتقدمة لمواجهة الأوضاع الاقتصادية بعد الجائحة.
ولن تتسنى السيطرة على الجائحة حتى تتم السيطرة عليها في كل مكان، ولن تتحسن حالة الهبوط الاقتصادي حتى يتحقق تعاف عالمي قوي. لهذا السبب، فالمسألة تتعلق بالمصلحة الذاتية – بقدر ما هي شواغل إنسانية – التي تجعل الاقتصادات المتقدمة تقدم المساعدة التي تحتاج إليها الاقتصادات النامية والأسواق الصاعدة. ودون هذه المساعدة، ستستمر الجائحة العالمية لفترات أطول مما ستكون عليه لو قدرت المساعدة، وسيزداد عدم المساواة في العالم، وسيكون هناك تباعد عالمي. وبينما أعلنت مجموعة العشرين أنها ستستخدم كل الأدوات المتاحة لديها لتقديم هذا النوع من العون، فالمساعدة التي قدمت حتى الآن غير كافية. وبصفة خاصة، كانت إحدى الأدوات المتاحة التي استخدمت في 2009 ولم تستخدم بعد هي إصدار وحدات حقوق السحب الخاصة بقيمة 500 مليار دولار. ولم يتسن حتى الآن التغلب على فقدان الحماس في الولايات المتحدة أو الهند. فتوفير حقوق السحب الخاصة سيمثل مساعدة هائلة للاقتصادات النامية والأسواق الصاعدة، بينما يتحمل دافعو الضرائب في الاقتصادات المتقدمة تكلفة بسيطة أو منعدمة. وسيكون من الأفضل أن تسهم تلك الاقتصادات بحقوق السحب الخاصة التي تخصص لها في صندوق استئماني يستخدم في تلبية الاحتياجات الملحة للاقتصادات النامية من أجل المواجهة الملحة للجائحة.
ولهذا السبب أيضا، فقواعد اللعبة لا تؤثر في الأداء الاقتصادي وعدم المساواة داخل الدول وحسب، لكنها تطولها بين الدول كذلك، وفي هذا الصدد تقوم القواعد والمعايير التي تحكم العولمة بدور محوري. ويبدو بعض وهناك دول.
“قومية اللقاح” الدول ملتزمة بمسألة أخرى، مثل كوستاريكا، تبذل قصارى جهدها لضمان استخدام كل ما يتوافر لديها من معرفة تتعلق بمعالجة فيروس كوفيد – 19 بما فيه النفع للعالم أجمع، على نحو مشابه لتحديث لقاح الإنفلونزا كل عام.
وهناك احتمالات بأن تفضي الجائحة إلى سلسلة متلاحقة من أزمات الدين. ففي ظل انخفاض أسعار الفائدة مقترنا بدفع الأسواق المالية في الاقتصادات المتقدمة للقروض والإسراف في الاقتراض في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، ازدادت ديون عديد من الدول وتجاوزت قدرتها على خدمتها، نظرا لحجم انكماش النشاط الاقتصادي بفعل الجائحة. وينبغي أن يعلم الدائنون الدوليون، خاصة الدائنين من القطاع الخاص، أن فاقد الشيء لا يعطيه. فستعاد هيكلة الديون. والسؤال الوحيد هو ما إذا كانت ستجري بطريقة منظمة أم غير منظمة. فبينما كشفت الجائحة عن تفاوتات هائلة عبر دول العالم، من المرجح أن تؤدي الجائحة ذاتها إلى زيادة هذه التفاوتات، مخلفة آثارا غائرة دائمة، ما لم يكن هناك ما يبرهن على زيادة التضامن العالمي والوطني. فالمؤسسات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي، قامت بدور قيادي على مستوى العالم، وعملت بطرق يحتذى بها. وهناك كذلك قيادات في بعض الدول مكنتها من معالجة الجائحة والتعامل مع عواقبها الاقتصادية، بما فيها أوجه عدم المساواة التي كانت ستظهر على أي حال. لكن بقدر النجاح الهائل الذي تحقق في بعض الأماكن، شهدت مناطق أخرى إخفاقات هائلة أيضا. وتلك الحكومات التي فشلت في الداخل عرقلت الاستجابة العالمية اللازمة. والأمل معقود على تغيير المسار مع وضوح الأدلة على تفاوت النتائج المتحققة. فالجائحة على الأرجح ستظل بيننا لفترة طويلة، وستظل عواقبها الاقتصادية لفترة أطول بكثير. ولا تزال أمامنا فرصة لتغيير المسار.
جوزيف ستيجليتس
