▪︎ مجلس نيوز
ناشدت كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي دول العالم الأغنى أمس، بذل مزيد من الجهود لمساعدة الدول الأفقر على تحمل “الضربة المزدوجة المدمرة”، التي سددها الوباء والأضرار الاقتصادية الناجمة عنه.
وحذرت من تعمق الهوة بين الأغنياء والفقراء داعية دول مجموعة العشرين للقيام بخطوات عاجلة لمنع تخلف الدول النامية أكثر عن الركب فيما يتعلق بالوصول إلى اللقاحات وإعادة بناء ثرواتها.
وفي مدونة نشرت قبيل اجتماع وزراء مالية دول المجموعة ومسؤولي المصارف المركزية الأسبوع الجاري، قالت جورجييفا إن “السرعة عامل أساسي” فيما الكلفة صغيرة نسبيا، وفقا لـ”الفرنسية”.
وأفادت “تواجه الدولة الأفقر ضربة مزدوجة مدمرة”، إذ تخسر في المعركة ضد الفيروس وتضيع فرصا استثمارية مهمة من شأنها أن تؤسس لنموها اقتصاديا.
وتابعت “إنها لحظة مفصلية تستدعي تحركا عاجلا من قبل دول مجموعة العشرين وصناع السياسات حول العالم”.
وبينما يتوقع أن تحقق الولايات المتحدة أسرع نمو منذ 1984 وتكتسب دول مثل الصين وتلك في منطقة اليورو زخما، تجد الدول النامية نفسها في الصفوف الخلفية جراء “تدهور التعافي ثنائي المسار مدفوعا بتفاوتات في توافر اللقاحات ومعدلات الإصابة والقدرة على تقديم الدعم للسياسات”، حسب جورجييفا.
وأكدت أن على دول مجموعة العشرين بذل مزيد من الجهود لتقديم لقاحات للدول الأفقر بما يشمل مشاركة الجرعات وتسريع الإعفاء من الديون ودعم هدف تطعيم 40 في المائة على الأقل من السكان في كل بلد بحلول نهاية 2021 و60 في المائة على الأقل بحلول النصف الأول من 2022.
وفي ظل تلقي بالغ واحد من كل مائة كامل جرعات اللقاحات في إفريقيا جنوب الصحراء، مقارنة بـ30 في المائة في الدولة المتقدمة، فإن هذه البلدان تواجه خطرا متزايدا مع ظهور نسخ متحورة للفيروس.
وقال صندوق النقد في تقديرات إن الدول الأقل دخلا ستحتاج إلى تخصيص نحو 200 مليار دولار على مدى خمسة أعوام لمكافحة الوباء فحسب، و250 مليار دولار إضافي لإجراء إصلاحات اقتصادية تتيح لها اللحاق بركب الدول الأغنى.
لكن جورجييفا قالت إنه لا يمكن لهذه الدول القيام بذلك وحدها، مشيرة إلى أن على الدول الأغنى “مضاعفة جهودها، خصوصا فيما يتعلق بالتمويل بشروط ميسرة والتعامل مع الديون”.
واقترحت هذه المؤسسة المالية الدولية ومقرها واشنطن مبادرة مشتركة بقيمة 50 مليار دولار مع منظمة الصحة العالمية والبنك الدولية ومنظمة التجارة العالمية لتوسيع الوصول إلى اللقاحات، وهو أمر “يبدل قواعد اللعبة عالميا”، وينقذ مئات الآلاف ويسرع التعافي، بحسب جورجييفا.
وفي المناطق، التي يواصل فيها عدد الإصابات ارتفاعه، قالت مديرة صندوق النقد إن مواصلة منح الأعمال التجارية والعائلات الدعم المالي أمر “بالغ الأهمية”، فيما يمكن بعد السيطرة على الوباء تحويل هذه الأموال إلى برامج لتدريب العمال “للمساعدة في لئم الجراح الناجمة عن الأزمة”، التي أثرت خصوصا في النساء.
وأكدت أن صندوق النقد يراقب ارتفاع الأسعار، خصوصا في الولايات المتحدة، لكن مع زيادة زخم التعافي “سيكون من الضروري تجنب ردود الفعل المبالغ فيها للازدياد الانتقالي للتضخم”.
وحثت الولايات المتحدة أمس الأول، الصين والقطاع الخاص على زيادة مشاركتهما في مبادرة مجموعة العشرين لتجميد ديون الدول المنخفضة الدخل، التي تضررت بشدة من جائحة كوفيد – 19 ووضع إطار عمل مشترك لإعادة هيكلة ديونها.
وبحسب “رويترز”، قال مسؤول بارز في وزارة الخزانة الأمريكية: “إن واشنطن منفتحة على توسيع الإطار العام المشترك لمعالجة الديون الذي اتفقت عليه مجموعة العشرين ونادي باريس، بحيث لا يقتصر على الدول المنخفضة الدخل، بل يشمل أيضا بعض الدول الأدنى في الفئة المتوسطة الدخل التي تعاني أعباء ديون مرتفعة”.
وسيراجع وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية لمجموعة العشرين التقدم في مسألة الديون عندما يجتمعون في مدينة البندقية في إيطاليا في التاسع والعاشر من تموز (يوليو) وسط انزعاج متزايد إزاء أزمة ديون تلوح نذرها.
ولم تشارك بعض الكيانات الصينية بشكل كامل في مبادرة مجموعة العشرين لتعليق خدمة الدين، أو تجميد الدين، وتحث واشنطن بكين على المشاركة بشكل كامل في هاتين المبادرتين.
وقال المسؤول الأمريكي أيضا: “إن واشنطن ستحث دول مجموعة العشرين على مواصلة تقديم تحفيز مالي في إنفاق عام لمساعدة التعافي العالمي والقيام باستثمارات نوعية لمعالجة تغير المناخ والتفاوت في الدخل”.
وفي سياق متصل بالشأن الأمريكي، نما نشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة بوتيرة معتدلة في حزيران (يونيو)، مكبوحا على الأرجح بنقص في العمالة والمواد الخام.
وقال معهد إدارة المعروض أمس الأول: “إن مؤشره للنشاط خارج قطاع الصناعات التحويلية تراجع إلى 60.1 نقطة الشهر الماضي من 64 نقطة في أيار (مايو) الذي كان أعلى قراءة في تاريخ المؤشر”.
وتشير قراءة فوق الـ50 إلى نمو في قطاع الخدمات، الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي في أكبر اقتصاد في العالم، وكان خبراء اقتصاديون استطلعت “رويترز” آراءهم قد توقعوا أن يتراجع المؤشر إلى 63.5 نقطة.
ويتضرر الاقتصاد الأمريكي من نقص في العمالة والمواد الخام، بينما يعاد فتحه بعد تعطلات استمرت أكثر من عام ناتجة عن جائحة كوفيد – 19.
