▪︎ مجلس نيوز
دعا مجلس الشورى خلال جلسته أمس، وزارة العدل إلى التوسع في مجال الترافع (عن بعد) في قضايا السجناء كافة في عموم القضايا، بما في ذلك جلسات النطق بالحكم، والتوسع في خدمات الترجمة (عن بعد) للمتهمين غير الناطقين بالعربية في المحاكم الجزائية.
وأكد المجلس في قراره بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل على أهمية القيام بتقييم منجز الوزارة في مجال التوثيق المسند للقطاع الخاص ومعالجة كل ما يواجه ذلك من صعوبات أو عقبات، وأن تقوم الوزارة بالإسراع في إنجاز الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي ما زالت قيد الدراسة، وتقييم مخرجات مركز التدريب العدلي.
كما دعا مجلس الشورى في قراره وزارة العدل إلى الاستعانة بهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية لدعم مكتب البرامج والمشاريع لدراسة حالة مشاريع الوزارة وسبل المعالجة، وتوفير التدريب والتطوير لمنسوبيها في مجالات إدارة المشاريع.
وفي شأن آخر، وافق الشورى خلال جلسته على مطالبة الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بإيجاد وظائف نسائية وتمكين المرأة من العمل في الأقسام والمراكز التابعة لها بما يناسب دور المرأة في هذا الجانب وذلك بعد استعراض المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية من توصيات بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة.
ودعا في قراره الرئاسة إلى تطوير مؤشرات الأداء التي اعتمدت عليها في تقييم إنجازاتها وأعمالها بما ينعكس على التقارير السنوية القادمة، ووضع خطة زمنية لامتلاك مقراتها وفروعها في مناطق المملكة كافة.
وفي سياق أعمال الجلسة، وافق المجلس على قراره بمطالبة دارة الملك عبدالعزيز بتكثيف جهودها في التصدي للوثائق المزورة التي تهدف للإساءة لتاريخ المملكة والنيل منه، وإبراز الوثائق التي تبين الجوانب المشرقة في التاريخ الوطني عبر خطة إعلامية اتصالية مع المجتمع المحلي والعربي والدولي.
وتضمن قرار المجلس مطالبة الدارة بدعم القوى البشرية وتعزيز الفرص التدريبية لموظفيها، ورفع نسب توظيف المرأة وحضورها خصوصا في المراكز القيادية، والعمل على زيادة مواردها المالية من خلال الشراكات مع القطاع الخاص والجهات الحكومية.
كما ناقش الشورى ضمن جدول أعماله تقريرا تقدمت به لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية (سابقا).
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالبت عضو المجلس الدكتورة سامية بخاري في مداخلة لها على التقرير الوزارة بتقديم حلول جذرية لتصريف مياه الأمطار والسيول، وترتيب الأولويات عند تنفيذ مبادرات الطرق الحضرية، والبدء بالطرق التي تكثر فيها الحوادث، ومعالجة أسباب تكرار العمالة الوافدة لذات المخالفة، وتكثيف جهودها لإزالة بؤر حمى الضنك.