▪︎ مجلس نيوز
تحدثت في مقالتي السابقة عن الأثر الإيجابي المرتقب لازدهار قطاع الرعاية الصحية في المملكة في مقابل عمليات التطوير المؤسسي والصحي من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين، مصحوباً بزيادة الطلب المتوقعة من النمو السكاني المرصود في المدن الرئيسية. غيرَ أن أثر ذلك الازدهار قد يكون جلياً فيما يخص الخدمات الطبية الأساسية، بالمقارنة بالخدمات الصحية الاختيارية الأخرى، او ذات الأولوية الأقل.
وهنا يأتي دور اللوائح المُحَدِدَة لنطاق الخدمة المقدمة للمستفيد والتي تؤثر بشكل مباشر على تحقق متطلبات سهولة الحصول والوصول للخدمات الصحية. إذ عادةً ما يتم توحيد وثائق التأمين الصحي بالتنسيق فيما بين مُشتري الخدمة وشركات التأمين للتحصل على خدمات شاملة وسهلة الحصول من خلال شبكات العلاج المتوفرة. الأمر الذي ينعكس بطبيعة الحال على مقدمي الخدمة من خلال تنمية؛ او تقليص الخدمات المعتمَدة ذات الصلة.
وحيث أن برنامج التحول الوطني وضع تطوير النظام الصحي على واجهة أولوياته، فلقد كان له النصيب الموفور من الحراك التطويري لتجويد المخرجات وزيادة الفعالية. فكان من ذلك ما تم من تأسيس شركة حكومية قابضة تتبع لها التجمعات الصحية الحكومية بكافة المناطق وتعمل لتكوين شبكات صحية (او تجمعات) تقوم بتوفير العلاج للمستفيدين. ويتم شراء الخدمات من تلك التجمعات من خلال مركز وطني للتأمين، يتلقى تمويله من الجهات الحكومية.
ومما لا شك فيه أن هذه الخطوة المدروسة ستعود بالنفع على كافة الجهات ذات الصلة؛ من جهات تمويل، ومقدمي خدمة، وقبل ذلك المواطن. فكفاءة الانفاق ستسهم في تعميم وتوسيع نطاق الخدمة، مما يحفز زيادة الاشغال للمنشئات الصحية، ناهيك عن تجويد مخرجاتها. ويتبادر السؤال: كيف لذلك أن ينعكس على واقع خدمات طب الأسنان المقدمة؟.
قبل الإجابة، من المهم تفحص واقع سوق التأمين الصحي في المملكة، حيث أن هذا الرافد يشكل أحد محفزات الطلب على الخدمات الصحية، لا سيما وانه يمثل حلقه مهمة في النظام الصحي الجاري تطويره. فقد أوضحت الإحصاءات السنوية لمجلس الضمان الصحي زيادةً لأعداد المؤمن لهم بالإضافة للتوسع في سوق التأمين الصحي. ومن المتوقع أن تزيد نسبة المؤمن لهم مع اكتمال تطبيق النظام الصحي الجديد. الأمر الذي يصحبه زيادة في الطلب على التجمعات الصحية المنشئة حديثاً لتلقي الرعاية الصحية الُمغطاة بالوثيقة. تماماً كما تم ملاحظته تدريجياً في كافة مراحل تطور نظام التأمين الصحي التعاوني والمطبق على موظفي الشركات الخاصة منذ البدء في تطبيقه. والذي أسهم في زيادة الطلب على الخدمات الصحية من مقدمي الخدمة المعتمدين في القطاع الخاص.
بعد استعراض ما سبق، نستطيع ملاحظة أمرين رئيسيين لهما صلة مباشرة بواقع خدمات طب الأسنان المستقبلية في ظل النظام الصحي المرتقب من وجهة نظر شخصية. أولاً: نطاق التغطية المشمول في الوثيقة الأساسية. فمن المتوقع أن تقوم جهة التأمين الوطني بتعريف تلك الخدمات الأساسية لكل مستفيد، بما يتوافق مع تحقيق الأهداف الوقائية المتسقة مع نموذج الرعاية الصحية المُقَر من قبل وزارة الصحة، والمرتكز على الجانب الوقائي والتوعوي. ولعل الزيادة الكبيرة لنسبة تسوس الأسنان في المجتمع خير مثال، إذ من المتوقع أن تندرج خدماته العلاجية والوقائية تحت التغطية الأساسية بطبيعة الحال. أما ما يتعلق بالخدمات التخصصية، فمن المتوقع إضافة الخدمات الأساسية ذات الصلة مع وضع معايير قياسية للحالات المغطاة.
فعلى سبيل المثال: سيتم ادراج تعاريف لحالات تقويم الأسنان المشمولة بوثيقة التأمين والتي تُصَنَّف بحكم الحاجة للعلاج ومستواه (سواءً متقدم او متوسط). ذلك التصنيف، سيتيح توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات تقويم الأسنان من شريحة ذوي الاحتياج المتقدم على حساب الحالات التجميلية الصرفة او غير الضرورية. الأمر الذي سينظم سلاسة تغطية قوائم الانتظار للفئات ذات الاستحقاق الأعلى، بناء على الحاجة السريرية. وإذا ما تم ربط مؤشرات الإنتاج مع احجام التمويل، فمما لا شك فيه بأن ذلك سَيُحفز من فعالية النظام في خدمة القدر الأكبر من الفئة الأكثر استحقاقاً.
ولعل النقطة الأخيرة تًسلط الضوء على الأمر الآخر المرتبط بهذا الحراك. فمع استبعاد الحالات الغير أساسية من الخدمات المغطاة، فإن ذلك سيفتح قناة طلب جديدة من خلال خدمات القطاع الخاص. فالمستفيدين من الخدمات ذات الحاجة السريرية المتدنية والتي كانت مُغطاة في السابق في مراكز طب الأسنان الحكومية، سيتم توجههم للقطاع الخاص لتلقي تلك الخدمات الاختيارية بمقابل أجر.
وهذا ما يحقق ترابط منظومة العمل المشترك ما بين القطاعات الصحية الحكومية والخاصة. وقد يشكل مثالاً على تعزيز دور القطاع الخاص في الإسهام في تحقيق أهداف برامج التحول الوطني والرؤية السعودية الفَذّة.