مصادر «عكاظ»: تعديلات تسمح لغير السعوديين بالانتساب إلى عضوية هيئة المحامين – أخبار السعودية | مجلس نيوز

ونقلت مصادر أن الجهات المختصة اطلعت على توصيات في هذا الصدد وخلصت إلى تعديل الفقرة الأولى من المادة الثانية من تنظيم الهيئة السعودية الصادر بقرار مجلس الوزراء عام 1436هـ، بحذف كلمة (السعوديون) من تعريف العضوية الأساسية. وأكدت مصادر قانونية أن مهنة المحاماة ستظل مقتصرة على السعوديين بوصفها من المهن ذات الطابع السيادي.

وكانت وزارة العدل كشفت عن ارتفاع أعداد المنتمين إلى قطاع المحاماة إلى 18 ألف محامٍ من الجنسين ووافق مجلس الشورى أمس (الثلاثاء) على إضافة مادة إلى نظام المحاماة جاء بنصها: «على كل مرخص له بمزاولة مهنة المحاماة الحصول على العضوية الأساسية للهيئة السعودية للمحامين خلال 90 يوماً من حصوله على رخصة المحاماة».

وأظهرت آخر الإحصاءات أن عدد المحامين الممارسين المسجلين لدى الوزارة، بلغ 9541 محامياً ومحامية، بينهم 1364 محامية، و8177 محامياً، حتى نهاية شوال من العام الجاري. وقالت الوزارة إن عدد المتدرّبين المقيدين حالياً بمكاتب المحاماة، بلغ 8238 متدرباً ومتدربة، بينهم 5150 متدرباً، و3088 متدربة.

وبحسب تنظيم الهيئة السعودية للمحامين تكون العضوية في الهيئة لـ3 فئات الأولى العضوية الأساسية وكانت تقتصر على المحامين السعوديين (قبل التعديل) ممن يحق لهم مزاولة مهنة المحاماة في المملكة وممن سددوا رسوم العضوية السنوية، أما عضوية الانتساب فيتمتع بها كل من تتوافر فيه شروط مهنة المحاماة بعد التقدم بطلب العضوية إلى مجلس ادارة الهيئة وقبول المجلس له وسداد الرسوم المقررة، في حين تكون العضوية الفخرية لمن يقرر مجلس إدارة الهيئة منحها لهم ممن يقدمون إسهامات مميزة تخدم أهداف الهيئة.

تهدف الهيئة وفق تنظيمها إلى رفع مستوى ممارسة المحامين لمهنتهم وضمان حسن أدائهم والعمل على زيادة وعيهم بواجباتهم المهنية، وفقاً للأنظمة. ويكون للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها جميع الصلاحيات ومن ذلك وضع أسس ومعايير مزاولة المهنة، ومراجعة تلك المعايير، وتطويرها وفقاً للأصول الشرعية والأنظمة. والعمل على رعاية مصالح أعضاء الهيئة الأساسيين المتعلقة بممارسة المهنة وفق ما هو مقر نظاماً، والعمل على تقديم الخدمات اللازمة لهم، بما فيها التصديق على توقيعاتهم، وتنظيم الدورات وإقامة المؤتمرات والندوات واللقاءات والملتقيات والمعارض ذات العلاقة بمهنة المحاماة، والمشاركة فيها، بعد التنسيق مع وزارة العدل، ووفقاً للإجراءات النظامية، ووضع البرامج التأهيلية والتدريبية في مجال المهنة وتقويمها، والمشاركة مع الجهات المختصة، إضافة إلى إجراء الدراسات والبحوث ونشرها، وإصدار الكتب والنشرات والمجلات العلمية والمهنية والدوريات والتقدم إلى الجهات المختصة بما تراه من مقترحات تتعلق بالمهنة، فضلا عن تقديم العون الحقوقي للمستحقين، والمشورة الفنية في مجال اختصاصها.

رفع المستوى وحسن الأداء والانضباط المهني