▪︎ مجلس نيوز
وأوضح خلال تنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية لقاءً افتراضياً، تحت عنوان «نوطّن لنصنع»؛ لإعلان بدء تفعيل أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة، كأحد أساليب التعاقد المستحدثة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، والتعريف بالأسلوب وهدفه وآلية تفعيله؛ أن أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة يمثل جزءاً أساسياً من مسار الاقتصاد الوطني لتعزيز القدرات المحلية، عبر استقطاب مشاريع لاستحداث صناعات واعدة وقطاعات جديدة تطور من خلالها قدراتنا وإمكاناتنا المحلية، لافتا إلى أن هذا الأسلوب سيحقق الاكتفاء الذاتي في عدد من القطاعات الحيوية ويعزز القاعدة الإنتاجية غير النفطية كأحد مستهدفات 2030.
وبين أن أهمية هذا الأسلوب تكمن في تعزيز موقع المملكة الإستراتيجي لتكون قاعدة للصناعة ورائدة فيها ولتنطلق منها لدول العالم.
وقال الخريف: «مع صدور نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد أقر النظام توطين الصناعات ونقل المعرفة كأسلوب للشراء الحكومي، والبدء بتفعيل هذا الأسلوب يمثل نقلة نوعية في تنمية المحتوى المحلي وتعظيمه، ويعد تطورا في مجال أعمال المشتريات الحكومية، وسيساهم في تنمية المحتوى المحلي من خلال الأثر المترتب لإنشاء العديد من القدرات التصنيعية داخل المملكة، وما ينطوي على ذلك من توليد الفرص الوظيفية والاستثمارية».