عدد من الآثار القانونية تترتب على قرار محكمة الجنايات إدراج متهمين على قوائم الإرهاب، يأتى أبرزها، الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبى من دخول البلاد، وايضا سحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار سفر جديد.
وقد أضيفت آثار قانونية جديدة جاءت بعد تعديل قانون الكيانات الإرهابية فى أبريل الماضى، وهى بسقوط العضوية فى النقابات المهنية. وصدر اليوم حكم من محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين رأفت زكى، وحسن السايس، وسكرتارية حمدى الشناوى، والمنعقدة بطرة، فى جلسة النطق بالحكم على 11 متهما، فى اتهامهم بمحاولة اغتيال اللواء مصطفى النمر، واغتيال اثنين من طاقم حراسته، فى القضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية، بإدراج المتهمين من الأول حتى الثامن ومن بينهم الارهابى يحى موسى، على قوائم الإرهاب.
والمتهمون المدرجون على قوائم الإرهاب هم كلا من الإرهابى يحى موسى، على السيد أحمد، محمود بدر، محمد عبد الرؤوف، علاء السماحى، ياسر محمد، مصعب عبد الرحيم، أحمد عبد الرحمن.
وتأتى الآثار القانونية المترتبة على قرار الإدراج على قوائم الإرهابيين كالتالى:
1 – الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبى من دخول البلاد.
2- سحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار سفر جديد.
3 – فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتوانى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية ووقف الخدمة بالوظائف الحكومية ووقف التعاقد بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بحسب الاحوال وعدم التعيين أو التعاقد بأى منهما.
4- تجميد الأموال أو الأصول الاخرى المملوكة للإرهابى سواء بالكامل أو فى صورة حصة فى ملكية مشتركة والعائدات المتولدة منها أو التى يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر والاموال أو الأصول الاخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التى تعمل من خلاله.
5- حظر ممارسة كافة الانشطة الاهلية أو الدعوية تحت أى مسمى.
6- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الاشياء للإرهابى سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
7- يمنع الإرهابى من تحويل وتلقى الأموال وغيرها من الخدمات المالية المُشابهة.
8- سقوط العضوية فى النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات وأى كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنين بنصيب ما، ومجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية وأى كيان مخصص لمنفعة العامة.