▪︎ مجلس نيوز
من جانبه أوضح الأستاذ الدكتور محمد مطر السهلي، أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة أم القرى، عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، أن الذين تجرأوا على التطبيق بتزوير الحالة، لاشك أنها جريمة عظمى مستوفية الأركان، وتمس الأمن الوطني الصحي، وبالتالي ينبغي أن تكون العقوبة مناسبة مع قدر الجُرم.
وأضاف: «هذا التطبيق نافع أكرمنا الله به، ودعمنا ولاة الأمر، حتى أصبح تطبيقا وطنيا لما يحتويه من خدمات كثيرة أهمها، بيان من قد حصّن نفسه بعد الله بأخذ اللقاحات، لافتا إلى أن التعامل مع هذا التطبيق هو طاعة لولاة الأمر الذين بطاعتهم طاعة لله، قال تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ»، ومفهوم المخالفة أن عدم استعمال هذا التطبيق هو مخالفة لولاة الأمر، وهو مخالف لأمر الله عز وجل، وفي ذلك مخالفة.
وأضاف :»كما أن ذلك يعتبر من شهادة التزوير المحرمة شرعا التي نهى عنها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: بقوله «ألا وشهادة الزور» وكان عليه الصلاة والسلام متكئا، فاعتدل في جلسته، وما زال يرددها حتى قال الصحابة ليته سكت. وأردف:»الذين أخذوا أموالا مقابل تزوير الحالة الصحية، فإنهم أكلوا مالا حراما وسحتا، لقوله عليه الصلاة والسلام: «أيما جسم نبت من سحت فالنار أولى به»، لافتا إلى أن الذي يفعل هذا الأمر، فإنه يلحق الضرر بالآخرين، حينما خالطهم بأشخاص غير محصنين، وغير متخذ بالأسباب الشرعية للوقاية، والتي هي ركن ركين من أركان التوكل على الله، وهذا الضرر قد يتعدى إلى أنفس تتوفى لا ذنب لهم سوى أنهم ابتلوا بهذا المجرم.
ودعا السهلي خطابه لأولئك الموظفين بالعودة إلى عقولهم ودينهم ووطنهم ويكفون عن تلك التصرفات التي يسولها لهم الشيطان، لأنها من خطوات الشيطان التي تغري الناس بأخذ الأموال السحت من الآخرين.
وكذلك دعا الذين يذهبون إلى هؤلاء أن يتقوا الله، وأن هذه اللقاحات قد درست بعناية واتخذت فيها القرارات بعد تمعن وإسناد التقارير للجهات المختصة، وعليهم أخذ اللقاح، سيما أن الدولة وفرتها مجانا وبطريقة سهلة للناس.
عبد الله صالح: معاقبة مرتكبي هذه الجرائم
أوضح المستشار الدكتور عبدالله محمد بن صالح رئيس دار الدراسات والخدمات الاستشارية،الخبير في التخطيط الاستراتيجي والتنظيم أن تلاعب بعض ضعاف النفوس، أو الذين ترسبت في دمائهم الفساد هو في الحقيقة خيانة للأمانة وخاصة عندما يتعلق الأمر بالوطن والمجتمع وسلامته وصحته فإنه يعتبر جريمة.
وأضاف:قيامهم بالغش والتحايل، في تطبيق توكلنا أو غيره وإصدار شهادات ووثائق مخالف للحقيقة وإن كان نادرًا في مجتمعنا ولله الحمد إلا أنه مقلق جدا ، لذا فإنه ينبغي محاربة هذا الأمر بشدة من الجميع ، ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم المضرة للمجتمع. وأكد أن حكومة المملكة المباركة ممثلة في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تبذل كل جهد ممكن لمحاربة هذا المرض لدى ضعاف النفوس او الفاسدين المفسدين في الأرض والمجتمع، مؤكدا أنه على المواطنين والمقيمين بيننا من الشرفاء أصحاب الضمائر الحية التعاون في هذا المجال ومحاربة الغش والخداع والرشوة والخيانة وكل أنواع الفساد ليعيش الجميع في مجتمع حيوي نزيه ونظيف لصالحنا جميعا.
عفت خوقير: عرقلة للجهود الصحية العظيمة
أوضحت أستاذ الأدب الانجليزي بجامعة أم القرى، الدكتورة عفت جميل خوقير، أن قيام الأشخاص بتعديل الحالة الصحية بطريقة غير نظامية، يعرقل الجهود العظيمة التي تبذلها وزارة الصحة والتي أصبحت محل إشادة من العالم.
وأضافت: يرفض المجتمع تلك التصرفات الساذجة من المتهمين، والتي تنم عن عدم تقدير للمسؤولية وكذلك تصرف عديم الإنسانية، لأنه يساهم في تعريض حياة الآخرين في خطر دائم ويهدد الجميع.
وأكدت أن الرسالة التي أرادت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إيصالها للمجتمع من خلال القبض عليهم، هي أن الدولة حريصة كل الحرص على سلامة أرواح المواطنين والمقيمين، كما أنها يقظة وحازمة ضد كل من تسول له نفسه العبث واستغلال وظيفته لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة،ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة. المحامي القاضي:
5 سنوات سجنا وغرامة 400 ألف ريال
من جانبه أوضح المحامي عبدالكريم القاضي أن العقوبات على أولئك المخالفين، تختلف باختلاف العقوبة المترتبة على المخالف للتعليمات من شخص لآخر، فإذا كان موظفا طبقت عليه إجرءات خاصة بشأن مخالفة أمانة الوظيفة بحسب مرجعه وإذا صدرت المخالفة من وسيط أو شخص ليس بموظف فإنه يطبق عليه نظام مكافحة التزوير حيث إنها جريمة تزوير يعاقب عليها النظام في المادة (الثالثة عشرة) من النظام الجزائي لجرائم بشأن التزوير ويعاقب بالسجن من سنة إلى 5 سنوات، وبغرامة لا تزيد على 400 ألف ريال».
بصفر: كارثة والضرب بيد من حديد على مرتكبيها
من ناحيته أوضح عضو المجلس البلدي بجدة، حسن بصفر، أن التحايل على الأنظمة الصحية يعتبر جريمة كبرى، خاصة في ظل جائحة كورونا.
وأضاف: ما قام به أولئك المتهمون، يعتبر كارثة، لأنه قد يكون أحد أولئك المستفيدين مصابا بفايروس كورونا ولكنه يخالط المجتمع ويدخل المجمعات التجارية ومقرات العمل، بينما يظهر في التطبيق أنه محصّن.
وأفاد: «الرسالة التي أرادت هيئة مكافحة الفساد، إيصالها للمجتمع قوية، وهي الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث والتحايل على الأنظمة، واستغلال منصبه الوظيفي، وكل أفراد المجتمع يدا واحدة من وزارة الصحة.
مؤكدا أن عيون (نزاهة) ساهرة لحماية الوطن والمواطنين والمقيمين من كل ما يمسهم من سوء، الأمر الذي يؤدي إلى الحد من الفساد بما فيه استغلال النفوذ الوظيفي.
نادية خوندنة: سلوكيات مشينة وانعدام للوطنية
أما الدكتورة نادية خوندنة محاضر أدب إنجليزي بجامعة أم القرى، وباحثة ومترجمة أدبية، فقد قالت إن مثل هذه السلوكيات المشينة لها دلالاتها الكثيرة عن شخصيات فاعليها، أولها انعدام تقوى الله، ثم قلة الوطنية لأنه ليس هكذا يكون رد الجميل للوطن وللمليك -سلمه الله- الذي حرص أشد الحرص منذ بداية الجائحة على سلامة المواطنين وكانت ولازالت إدارة حكومة خادم الحرمين الشريفين لهذا الوباء من أنجحها و بشهادات عالمية حيث جاء ترتيب المملكة متقدماً بحمد الله.
وأضافت: لكنه الجحود بالنعمة وقلة الوعي بخطورة الأمر فبدلاً من الحرص على أخذ التطعيم الذي وفرته الدولة للجميع في حين لازالت دول كثيرة لا تستطيع شراءه لمواطنيها، لوقاية الشخص لذاته بإذن الله وحماية لأحبابه من حوله وحماية للمجتمع والوطن جاءت هذه التصرفات الرعناء، ونسأل الله الهداية لنا ولهم، وأن يرفع الله عن عباده هذا الوباء بقدرته العظيمة.
