▪︎ مجلس نيوز
أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، دليل توطين قطاع السينما، مستعرضة إجابات أبرز الأسئلة الشائعة في هذا الصدد.
ويستهدف القرار في مرحلته الأولى قصر العمل على المواطنين بنسبة 100% في أنشطة ودور عرض الأفلام السينمائية وجميع الأنشطة التابعة لها، مثل بيع التذاكر ومبيعات المشروبات والأطعمة داخل السينما ومبيعات التجزئة داخل السينما، والمهن الإشرافية داخل السينما.
واستثنى القرار عددًا من المهن من نسب التوطين، شملت بعض المهن الفنية؛ مثل مشغل جهاز السينما وعامل تشغيل جهاز الصوت وفني العروض السينمائية، بالإضافة إلى المهن المساندة؛ مثل كبير الطهاة ومساعده والطاهي العام ومساعده ومقدم الطعام وعامل المطعم.
واشترط ألا يتجاوز عدد العمالة الوافدة نسبة 15% من مجموع العاملين في المنشأة، وفي حال كان مجموع العاملين في المنشأة أقل من عشرة عاملين، يُسمح لها بوجود عامل وافد واحد كحد أقصى بشرط وجود عامل سعودي واحد كحد أدنى في المنشأة.
وتشمل المرحلة الثانية من القرار، توطين العاملين بالمهن الفنية بنسبة 50% داخل دور السينما ودور عرض الأفلام السينمائية وجميع الأنشطة التابعة لها.
ويسري هذا القرار على جميع دور السينما في السوق السعودي بالمهن المحددة مسمياتها في جدول المهن المستهدفة، وفي حال استهداف المهن في قرارات سابقة أو لاحقة، سواء لمهنة أو مهن محددة بنسب مختلفة تماشيًا مع تغييرات سوق العمل واحتياجاته.
ويتضمن القرار الأنشطة المستهدفة حسب الدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية، وهي تشغيل دور السينما الثابتة وأنشطة النوادي السينمائية وتشغيل دار العرض السينمائي الدائم، وتشغيل دار العرض السينمائي المؤقت، وتشغيل دار العرض السينمائي للاحتياج المتخصص وأنشطة أخرى لعرض الأفلام السينمائية.
وأكدت الوزارة أن كل دار سينمائي منفصل أو داخل مجمع تجاري ملزم بالتوطين، كما أوضحت أن القرار لا يتعارض مع نسب التوطين الأخرى التي تطبّق على إجمالي العاملين في المنشأة حسب برنامج نطاقات.
وأوضحت آلية احتساب نسبة التوطين، حيث أكدت أن القرار لا ينطبق إلا على العاملين في المهن المستهدفة، مؤكدة أن فترة السماح للمرحلة الأولى ما بين نشر القرار والبدء في تطبيقه 90 يومًا، فيما ستكون فترة السماح للمرحلة الثانية ما بين نشر القرار والبدء في التطبيق 360 يومًا.
وفيما يتعلق بآلية تنفيذ العقوبات والإجراءات النظامية، سيتم الالتزام بالقرارات الوزارية بإيقاف الخدمات “تغيير المهنة – نقل الخدمة – الاستقدام” في حال عدم تقيد المنشأة بنسبة التوطين، بالإضافة إلى إيقاف خدمة تجديد رخص العمل.
وردت على سؤال حول ما إذا كان قرار التوطين سوف يُطبق بالتوازي مع “نطاقات”، حيث أكدت أن القرار سيطبق على المهن المستهدفة بالقرار داخل المنشأة، وكذلك العقوبات المنصوص عليها نظامًا، وذلك بغض النظر عن نطاق المنشأة في نطاقات.