▪︎ مجلس نيوز
سجل النشاط الأسبوعي للسوق العقارية المحلية خلال الأسبوع الماضي ارتفاعا بلغت نسبته 29.8 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 20.5 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة صفقات السوق الأسبوعية عند مستوى 4.3 مليار ريال، مدفوعا بالارتفاع القياسي لقيمة صفقات القطاع التجاري، الذي وصلت نسبته إلى 183 في المائة، نتيجة تنفيذ ثلاث صفقات تجارية كبيرة في كل من الرياض والمدينة المنورة بإجمالي قيمة بلغ أعلى من 785 مليون ريال، وبما نسبته 44.1 في المائة من إجمالي قيمة صفقات القطاع التجاري، واستقرت بذلك قيمة صفقات القطاع عند أدنى من مستوى 1.8 مليار ريال “41.1 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية”.
في المقابل، انخفضت قيمة صفقات القطاع السكني للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة 4.3 في المائة، مقارنة بانخفاضها الأسبق بنسبة 15.8 في المائة، لتستقر قيمة صفقات القطاع مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 2.3 مليار ريال “53.4 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية”، كما انخفض إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي بنسبة 18.5 في المائة، ليستقر حجم الصفقات عند 236 مليون ريال “5.5 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية”.
وعلى مستوى المؤشرات الأخرى للأداء الأسبوعي للسوق العقارية المحلية، سجل عدد الصفقات العقارية انخفاضا للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة 10.1 في المائة، وانخفض أيضا على مستوى عدد العقارات المبيعة للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة 13.8 في المائة، بينما سجل إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة ارتفاعا بلغت نسبته 16.7 في المائة.
أداء السوق العقارية حتى النصف الأول 2021
أنهت السوق العقارية نشاطها خلال النصف الأول من العام الجاري على ارتفاع بلغت نسبته 24.6 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة صفقات السوق خلال الفترة عند مستوى 108.8 مليار ريال، مقارنة بنحو 87.3 مليار ريال عن الفترة نفسها من العام الماضي. وكانت قيمة صفقات القطاع السكني سجلت ارتفاعا للفترة نفسها بلغت نسبته 11.8 في المائة، وسجلت قيمة صفقات القطاع التجاري ارتفاعا بلغت نسبته 36.7 في المائة، كما سجل إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي ارتفاعا سنويا قياسيا وصلت نسبته إلى نحو 187.3 في المائة. ويعزى النمو الكبير في إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية المحلية خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى إجراءات حظر كثير من نشاطات الاقتصاد للحد من انتشار فيروس كورونا، وهي الإجراءات التي تمت ضمن الفترة نفسها من العام الماضي، ما أدى إلى انكماش تعاملات السوق العقارية حينئذ بنسبة كبيرة.
أما على مستوى الأداء الشهري خلال حزيران (يونيو)، فقد سجل نشاط السوق العقارية خلال الشهر الماضي انخفاضا سنويا قياسيا بلغت نسبته 48.6 في المائة، مقارنة بحجمه خلال الشهر نفسه من العام الماضي، ليستقر مع نهاية الشهر عند أدنى من مستوى 17.4 مليار ريال، مقارنة بنحو 33.8 مليار ريال خلال حزيران (يونيو) من العام الماضي، ويعزى هذا الانخفاض القياسي لنشاط السوق خلال الشهر الماضي، مقارنة بنشاطها خلال الشهر نفسه من العام الماضي، إلى ما شهدته تعاملات السوق العقارية من تصاعد عالي الوتيرة خلال الأسبوعين الأخيرين من حزيران (يونيو) 2020، نتج عن استباق كثير من العقاريين والمستهلكين لتنفيذ صفقاتهم العقارية قبل بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة الأساسية بمعدلها الجديد 15 في المائة بدءا من مطلع الشهر التالي “تموز (يوليو) 2020″، سرعان ما انتهى تأثيره بنهاية الربع الثالث، بعد صدور الأمر الملكي الكريم، القاضي بإعفاء التوريدات العقارية من ضريبة القيمة المضافة البالغة 15 في المائة، وإخضاعها عوضا عنها لضريبة التصرفات العقارية على التوريدات العقارية البالغة نسبتها 5 في المائة من إجمالي قيمة التصرف في العقارات.
أحدث تطورات القروض العقارية للأفراد
تراجع حجم القروض العقارية الجديدة الممنوحة للأفراد، وفقا لأحدث بيانات صدرت عن البنك المركزي السعودي حتى نهاية أيار “مايو” الماضي بنسبة 36.4 في المائة، مقارنة بحجمها خلال نيسان (أبريل) من العام نفسه “14.3 مليار ريال”، لتستقر عند نحو 9.1 مليار ريال “لا تشمل مبلغ الفائدة على التمويل”، ويعزى هذا التراجع الشهري إلى تخلل الشهر إجازة عيد الفطر المبارك. بينما سجلت القروض العقارية الجديدة للأفراد ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 13.6 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي “نحو ثمانية مليارات ريال”.
ووصل بذلك إجمالي القروض العقارية الجديدة الممنوحة للأفراد منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية أيار (مايو) الماضي إلى نحو 71.4 مليار ريال، مسجلة ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 47.9 في المائة، مقارنة بحجمها خلال الفترة نفسها من العام الماضي. كما ارتفع بالتزامن مع نمو تلك القروض العقارية الجديدة أعداد المقترضين لها من الأفراد حتى نهاية الشهر نفسه بنسبة سنوية بلغت 64.2 في المائة، ليصل إجمالي أعدادهم بنهاية أيار (مايو) الماضي إلى أكثر من 828.6 ألف فرد مقترض.