▪︎ مجلس نيوز
هذا التقدم المتسارع تحقق بفضل الإصلاحات التنظيمية والسياسات التي أقرتها الدولة، والعمل الذي تقوم به اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ودور مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لحماية الأجور وتوثيق العقود الإلكترونية وأتمتة الإجراءات، وكذلك مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية التي وفرت مرونة التنقل والخروج النهائي والخروج والعودة، كما أن تدريب أكثر من ٨٠٠ من المفتشين على اكتشاف مؤشرات الاتجار بالأشخاص عزز القدرة على رصد الاتجار بالأشخاص في نطاق العلاقات العمالية، بالإضافة إلى التأمين على حقوق العاملين لدى الشركات المتعثرة ومبادرة رفع الوعي بالثقافة العمالية، وأتمتة خدمات التسويات الودية وغيرها من الإجراءات التي قامت بها الدولة لضمان قيام علاقة تعاقدية عمالية تحفظ الحقوق المادية وتكفل الحقوق الإنسانية لطرفي العلاقة !
هذا الإنجاز لا يحسن صورة المملكة على المستوى الدولي في مجال ضمان حقوق العمل والعمال بقدر ما يعكس حرص الدولة في ظل إصلاحات الأنظمة والسياسات التي تعمل عليها برامج التحول وتستهدفها رؤية ٢٠٣٠ لخلق بيئة عمل صحية جاذبة ومحفزة ومنتجة تقوم فيها العلاقات التعاقدية على أسس صحيحة تحفظ حقوق جميع أطرافها في ظل أنظمة وقوانين واضحة وشفافة !
باختصار.. هذا النجاح تحقق من إرادة داخلية لإرضاء الذات قبل الآخرين !