▪︎ مجلس نيوز
وصلت إلى محافظة المهرة، اليوم، الدفعة الجديدة من منحة المشتقات النفطية السعودية المقدمة إلى الجمهورية اليمنية،بكميات بلغت 5500 طناً مترياً من مادة الديزل؛ لتغذية كافة محطات توليد الكهرباء في محافظة المهرة، تشمل 4000 طناً مترياً مشحونة بحرياً، و1500 طناً مترياً شُحِنَت عن طريق النقل البري، تغطيةً للاحتياج الشهري في المحافظة.
وكان في استقبال الشحنات محافظ محافظة المهرة محمد علي ياسر، ومدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في محافظتي حضرموت والمهرة المهندس عبدالله باسليمان، وممثلي شركة النفط اليمنية وشركة الكهرباء والطاقة في اليمن ومسؤولين من المحافظة.
وتساهم المنحة في التخفيف من العبء على ميزانية الحكومة اليمنية، والحد من استنزاف البنك المركزي اليمني للعملة الصعبة لشراء المشتقات النفطية من الأسواق العالمية، كما ساهمت في استقرار سعر صرف الريال اليمني وأسعار الوقود مقابل الدولار الأمريكي وتوفير فرص العمل، ورفع القوة الإنتاجية للمواطن اليمني، وتحسين خدمات القطاعات الحيوية، وتحسين المعيشة للمواطنين اليمنيين.
كما تساهم في الحد من الانقطاعات المتكررة للكهرباء والتي تؤثر على المعيشة اليومية، وكذلك على جودة وأداء خدمات القطاعات الحيوية في اليمن، وسيحدث هذا الدعم أثراً إيجابياً ينعكس على المجالات الاقتصادية والصحية والتعليمية والخدمية.
وعمل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مع الحكومة اليمنية على وضع آليات حوكمة متكاملة للمشتقات النفطية، وشكلت الحكومة اليمنية لجنة إشراف ورقابة ومتابعة مكونة من جميع الوزارات والجهات اليمنية ذات العلاقة، وترتبط اللجنة ببرنامج تنفيذي وآلية رقابة تضمن وصول المنح للمحطات المستفيدة بموثوقية ونزاهة وشفافية عالية، لتأمين الوصول الفعلي للمستفيدين، وضمان استخدام المشتقات النفطية فيما خصصت له.
وجدولت اللجنة المشتركة شحنات منحة المشتقات النفطية السعودية، والتي تساهم بمساعدة الحكومة اليمنية على توجيه نفقاتها، واستخدام المبالغ التي كانت مخصصة لشراء المشتقات النفطية في دعم بند رواتب الموظفين المدنيين في الحكومة، وتقديم الخدمات الأساسية التي ترفع مستوى فرص العيش والمعيشة.
وتعد هذه المشاريع التنموية التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في عدن ضمن 198 مشروعاً ومبادرة تنموية نفذها في مختلف المحافظات اليمنية لتلبية احتياج الأشقاء اليمنيين في 7 قطاعات أساسية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية.