أقام زوج دعوي قضائية، أمام محكمة مصر الجديدة، دائرة التعويضات مدنى، وطلب إلزام زوجته بدفع تعويض بمبلغ 500 ألف، عن الأضرار المادية التى لحقت به، بسبب تخلفها عن تسلم منقولاتها رغم قيامها بإقامة دعوي تبديد منقولات طالبت فيها بحبسه.
وأشار الزوج، إلى نشوب خلافات زوجيه بينه وزوجته بسبب ظروف عملها وغيابها الدائم عن المنزل، مما دفعها لمعاقبته بهجره وملاحقته بدعاوي قضائية بمحكمة الأسرة، بخلاف عنادها ورفضها تسلم منقولاتها فى محاولة منها لسجنه بتبديدها، وذلك بعد أن قامت عن عمد بخداعه وإرسال عناوين خاطئة حتي تكبده مصروفات انتقال وإلحاق الضرر به انتقاماً منه..
وأكد الزوج خ.ك.أ، البالغ من العمر 33 عام، بدعواه بعد زواج دام 18 شهر، تعسف زوجته وتسببها بخسائر تعدت 500 ألف، ورفضها سداد تلك المبالغ، وملاحقته بقضايا حبس بالنفقات، ورفضها تمكينه من رؤية طفلته الرضيعة.
وأضاف: جبروت زوجتي دفعني إلى إقامة دعوي نشوز، طالبت فيها حرمانها من حقوقها الشرعية، وإثبات خروجها عن طاعتي، وتقصيرها اتجاه حقوقي الزوجية المترتبة على عقد الزواج، بعد طلبها الطلاق للضرر باتهامات كيديه، واستيلائها على مبالغ مالية، ورفضها كافة الحلول الودية، وملاحقتي بتهم وبلاغات كيدية، وتوجيه السب والقذف لي وتشويه سمعتي.
ووفقاً للمادة الخامسة مدنى، من قانون التعويضات نصت على أن استعمال الحق غير المشروع، إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير، وإذا كانت المصالح التى يهدف تحقيقها ضئيلة الأهمية بحيث لا تتناسب مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها، إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة، والقانون لا يتخذ ظاهره لإلحاق الضرر بالغير، إذا ثبتت نيته فى الإضرار العمدى.