تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، غدا الأحد، الدعوى المطالبة بعدم دستورية قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وكذا نص المادة 194 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017 .
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 14 لسنة 42 دستورية، للفصل فى مدى دستورية كل من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وكذا نص المادة 194 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017 .
وتنص المادة 194 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 على أن ” تُحسب للمعين قبل العمل بالقانون مدة الخبرة العلمية والعملية وفقًا للشروط والقواعد المقررة قبل العمل بأحكامه“.
وبناءً عليه وحيث تم العمل بقانون الخدمة المدنية اعتباراً من 2 /11 /2016 فإن المعين قبل هذا التاريخ يكون له الحق في ضم المدة في ضوء القواعد والشروط التي كانت مقررة قبل العمل به، أما المعين بعد هذا التاريخ فلا يحق له المطالبة بضم مدة لعدم وجود نص بقانون الخدمة المدنية يجيز ذلك.