أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بزنانيري، طالبت فيها بالتفريق بينها وزوجها، وذلك بعد اكتشافها زواجه عليها بسيدتين دون عملها بعد 22 عام من زواجهما، لتؤكد: “وقعت فى قبضة زوج مخادع، ومتعدد العلاقات، رافق على عشرات السيدات وأنا صابرة من أجله أولادي، بسبب تهديده بعدم الإنفاق عليهم، لاكتشف بعد سنوات زواجه على وعندما واجهته كان رده بأنه لا يخالف الشرع”.
وأشارت الزوجة: كان يرفض أن يصارحني بسبب غيابه لفترات كثيرة عن المنزل، وطبيعة عمله ودخله الشهري، ويقابل الرد على أسئلتي بعصبية لتتطور حياتى معه إلى خلافات، بسبب شعوري بأنه يقدم على خيانتى.
وتابعت ع.م.ن، البالغة من العمر 45 عام، بمحكمة الأسرة: “عشت برفقته سنوات كان يحترف الكذب والخداع، كل يوم حجج وغياب مستمر، والعذر الوحيد له العمل، لأعيش فى عذاب وعنف، وعندما أطالب بحقوقى أتعرض للضرب والتعذيب”.
وتكمل: “بعد اكتشافي علاقاته فى أول الزواج طلبت الانفصال، فرفض أهلى لما بيننا من أطفال، وطالبوني بأن أحكم عقلى وأحافظ على منزلي، فى ظل محاولته إظهار نفسه المظلوم دائما، وملاحقتي بالتهم الكيدية بالتقصير فى حقه وسوء أخلاقي كذبا”.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشار إلى أن من أوجه الضرر الذى قد يصيب الزوجة ويكون موجبًا للتطليق وهو زواج الزوج من أخرى، وقد أفرد المشرع عقوبات جنائية على الرجل فى حالة إدلائه بيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية، وكذا على الموثق فى حالة تخلفه عن القيام بالإخطار المنصوص عليه، حيث يعد تزويرا يوجب عقوبة الحبس بحسب نص المادة 23 مكررًا من من القانون لسنة 1979 لدرجة تصل للحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.