أقام زوج استئناف على حكم إلزامه 150 ألف متجمد نفقة عن 18 شهرا، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، فى الدعوى التى أقامتها مطلقته، وادعت تخلفه عن دفع نفقة أطفاله، رغم إقامتهم برفقته طوال تلك المدة، وفق لشهادة الشهود، وتنازل كتابى عن حضانتهم، مقابل تقاضيها مبلغ 200 ألف وقائمة المنقولات، مصوغات ذهبية بـ 59 ألف.
وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم ن.م.س بإقامة دعوى مطالبة فيها بإلزام زوجها السابق بأداء مبلغ 150 ألف مصروفات لأطفاله، ونفقة شهرية بـ5000 جنيه، لتدعى تخلفه عن الإنفاق عليهم، وتحمل مصروفاتهم، طوال 18 شهرا.
وأكدت أن طليقها ميسور الحال وأنها أثناء عيشها معه كان يدفع المصروفات، بالإضافة لخادمة توجد لرعاية الأطفال بسبب انشغالها فى عملها، وهو ما لم يشكو منه الزوج مطلقا إلا بعد الخلافات التى نشبت بينهم وترك على أثرها المنزل.
ورد الزوج بإقامة استئناف على الحكم الصادر مبرر أنها وقعت اتفاق كتابى بعد طلاقها بتنازلها عن الحضانة، ومكوث الأطفال برفقته، ودخولهم مدرستهم الخاصة بجوار منزله، وبعد مرور 18 شهر رفضت تنفيذ الاتفاق، انتقاما منه على زواجه من سيدة أخرى.
يذكر أن القانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.