تواصل – فريق التحرير:
طرحت توصية بمجلس الشورى لمنح رخصة المحاماة للحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه في القانون، كما اشتملت التوصية أيضاً على منح الرخصة لحملة البكالوريوس في تخصص آخر مع القانون.
وجاءت التوصية من عضو مجلس الشورى الدكتور فيصل الفاضل، في مداخلة ونقاش في المجلس حول تقرير وزارة العدل.
ووفقًا لـ”عكاظ”، فقد اعتبر عضو الشورى هذه التوصية بمثابة إثراء للعمل القانوني، مُشيرًا إلى أن ذلك يسهم أيضاً في وجود محامين متخصصين في بعض المجالات المهمة، فالطبيب -مثلاً- إن حصل على مؤهل قانوني سينجح في مهمة المرافعة في المسائل الطبية.
وأضاف الفاضل، أن تقرير وزارة العدل ركز على أعداد المحامين المرخص لهم، وهي قليلة مقارنة بالمعدل العالمي؛ فضلاً عن أنه لم يتطرق للمعوقات التي تواجه المهنة وجهود الوزارة في معالجتها.
وأكد أن اشتراط مدة خمس سنوات للمحامي يمضيها في المهنة مهما كانت مؤهلاته وخبراته كشرط لتدريب الخريجين، يعد عائقاً أمام تعيين الخريجين وتدريبهم، كما أن الشرط يتعارض مع الممارسات العالمية المتقدمة، ويسهم في استمرار زيادة معدل البطالة بين خريجي القانون والشريعة.
واقترح عضو الشورى على (العدل) إعادة النظر في المدة وخفضها، والعمل على معالجة تدني رواتب المحامين والتنسيق مع وزارة الموارد وهيئة المحامين لوضع حد أدنى للأجور مع أهمية إجراء تقييم لأداء مركز التدريب للعدلي وبرامجه وتطويره.