▪︎ مجلس نيوز
اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والسموم والمتاجرة بها عبر عصابات وشبكات إقليمية ودولية، أقرته الأمم المتحدة، وتحتفل به سنويا في 26 حزيران (يونيو) منذ 1987، وقبل 34 عاماً بدأت الأمم المتحدة تغرس هذا النوع من الثقافة في نفوس الناس، بهدف التعاون من أجل كوكب خال من الإدمان. ويسعى اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، إلى تعزيز العمل الدولي والتعاون لتحقيق الهدف الأسمى وهو صنع عالم خال من تعاطي المخدرات.
والأمم المتحدة تحتفل بهذا اليوم كمناسبة لرفع الوعي بشأن المكافحة والاتجار غير المشروع بالمخدرات، وترفع في هذا العام شعار “شارك حقائق عن المخدرات، أنقذ الأرواح”، وهذا الشعار لم يأت من فراغ، ذلك أن جوهر مشكلة المخدرات بين الشباب والمراهقين عموما هو في المعلومات الكاذبة والتصورات المضللة عنها وعمن يستخدمها ومن يروج لها. وترى الأمم المتحدة أن جزءا من عملية مكافحة المخدرات وأضرارها يكمن في تعزيز الحقائق عنها ومشاركتها مع الآخرين، هذه المشاركة العالمية ليست مقصورة على تعليم الشباب الأضرار فهذا كان جهدا عالميا طوال عقود من الزمان، لكن مشاركة الحقائق تتمثل في الأهداف الحقيقية وراء الاتجار بالمخدرات، والعلاقة المتنامية بين الإرهاب والمخدرات والجريمة.
فهذا اليوم هو يوم لتبادل هذه المعلومات والحقائق وكشف الزيف وتبادل المعلومات الموثقة عن نتائج البحوث والبيانات القائمة على الأدلة والحقائق التي تصون الأنفس، بما يخدم مواصلة الاستفادة من روح التضامن المشتركة. والأمم المتحدة في هذا اليوم وعبر منصاتها المختلفة تدعو الجميع إلى اتخاذ مواقف حازمة في مواجهة المعلومات المضللة والمصادر غير الموثوقة، مع الالتزام بمشاركة البيانات الحقيقية المدعومة علميا بشأن المخدرات وإنقاذ الأنفس.
ما أشبه اليوم بالبارحة، ولو أن العالم يعي تلك الرسائل التي ترسلها السعودية في كل مناسبة عن القضايا العالمية الشائكة ومنها المخدرات، وعندما نقول ما أشبه اليوم بالبارحة ذلك أن قضية المخدرات قد أصبحت اليوم صنوان قضية الإرهاب فمن يصدر الإرهاب للعالم وينشر ميليشياته في كل دولة يهدف من وراء ذلك إلى بناء وتعزيز منظمات الاتجار بالمخدرات، وإيجاد بيئة مناسبة لزراعة تلك الآفات بعيدا عن متناول يد القانون والدولة.
ولهذا تسعى تلك الميليشيات كأول هدف لها لتحقيق هذه الغايات لبناء دولة فاشلة في المناطق التي تستهدفها، دولة لا تستطيع يد العدالة أن تصل إلى تجار المخدرات، ثم بعد ذلك تبدأ هذه المنظمات الإرهابية في الانتقال إلى جزء آخر من العالم لتفرخ فيها ميليشيات جديدة كالفيروسات التي تنهش في جسم الدولة حتى تتمكن من إفشالها ثم تبدأ عمليات بناء تجارة مخدرات جديدة.
وما فتئت السعودية تحذر من هذا، ومع ذلك فإن العالم يتعامل مع هذه الدول دون اكتراث بتصرفاتها التي تضر بالجار وحقوقه، وإذا كان العالم يريد فعلا أن يتشارك الحقائق فإن حقائق ميليشيات إيران ودورها في نشر عصابات زراعة المخدرات وصناعتها والاتجار بها لا تخفى سواء في لبنان أو اليمن. وهذه ليست مجرد ادعاءات فلقد بثت وسائل الإعلام ووكالات الأنباء ذلك الأنين الذي أطلقته تلك الميليشيا مع إغلاق العالم لحدوده بشكل كامل نظرا لانتشار فيروس كوفيد – 19، وكأن ذلك الفيروس رسول من السماء ليكشف هذه الميليشيات على حقيقتها.
ولطالما كانت صناعة المخدرات تستهدف بلادنا وشبابها بشكل خاص، وجهود السعودية في محاربة هذه العمليات بارزة للجميع ولا يكاد يخلو شهر من إعلان اكتشاف كميات كبيرة من تلك الآفات وهي تحاول عبثا المرور عبر الحدود شديدة التحصين. ولقد أدركت السعودية تلك الأساليب وأنها تستخدم وسائل النقل والبضائع الإنسانية بصفة خاصة، وإذا كان الحل هو منع دخول هذه الإرساليات بشكل كامل فلقد تأنت الحكومة السعودية طويلا جدا في القرار لأن الأضرار ستعود إلى الآمنين المسالمين في تلك الدول الذين يعتمدون في قوتهم المشروع على هذه البضائع الإنسانية، ولكن عصابات المخدرات والميليشيات التي تدعمها هناك لم تترك للحكومة السعودية خيارا بعد أن تجاوزت الحد في ذلك.
ولقد أعلنت السعودية للعالم عن تلك الشحنات الضخمة جدا التي تم زرعها في عبوات الفاكهة العبارة للحدود، هذه المعلومات المبنية على الأدلة تضعها السعودية أمام العالم لمكافحة تجار المخدرات ومن يكلفهم. إن السعودية منذ نشأتها تعمل على وجود شعوب عربية إسلامية آمنة مزدهرة في دول ناجحة تعمل على التنمية وصحة الإنسان، ولقد نشرت كتبا وأعدت رسالات علمية لجهودها في مكافحة المخدرات، كما أن هناك حملات إعلامية لا تقف لحماية الشباب وإرشادهم، ويرتكز العمل على اتفاقات وبروتوكولات ثنائية مع عدد من الدول بشأن مكافحة تهريب المخدرات.
ولا ننسى الجهود الصحية في إنشاء ثلاثة مستشفيات على أحدث مستوى في التجهيز والكادر الطبي والفني والإداري، إضافة إلى مستشفى رابع للتأهيل النفسي، كما تم إنشاء لجنة وطنية لمكافحة المخدرات يرأسها وزير الداخلية وعضوية الوزارات والإدارات ذات العلاقة كافة وهي تعمل وفق شعار أن الشخص المدمن ليس مجرما، ويتم التأكيد دائما أنها لن تسجل دعوى ضد من يرغب في التعافي. ولذا تعمل السعودية على فتح أبواب المجتمع كافة لمن يريد النجاة وإنقاذ نفسه من هذه الآفات القاتلة، ورغم هذا كله تبقى الأسر هي مصدر الأمان وبناء وعي الأبناء، على أن الدراية الكافية بعلامات الإدمان هي سر العلاج.