▪︎ مجلس نيوز
صدرت موافقة الجهات العليا على تنظيم «هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار» بعد اعتمادها مؤخرا بحيث تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط تنظيميا برئيس مجلس الوزراء. وتضمنت الموافقة تشكيل مجلس الإدارة من 8 جهات برئاسة رئيس الهيئة من أجل التطوير وحوكمة المبادرات وفقا لرؤية 2030، وتضم ممثلين على المرتبة الممتازة من وزارة التعليم والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطةوهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية والمركز الوطني للتنمية الصناعية وثلاثة من القطاع الخاص واثنين من قطاع البحث العلمي والمؤسسات الجامعية. ويعين أعضاء مجلس إدارة الهيئة بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من رئیس مجلس الإدارة وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ووفقا للضوابط تنقل الاختصاصات المتعلقة بدعم وتشجيع قطاع البحث والتطوير والابتكار من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية إلى هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، ويقوم مجلس إدارة الهيئة خلال مدة لا تتجاوز (۹۰) يوما من تاريخ تشكيله بإعداد مشروع الترتيبات التنظيمية للهيئة في ضوء ما ورد في هذا القرار . ولا تباشر الهيئة مهماتها واختصاصاتها إلا بعد دخول ترتيباتها التنظيمية حيز النفاذ وتنقل ملكية المبادرات ذات الصلة بتمويل اختصاصات الهيئة من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وغيرها من الجهات – إن وجدت وذلك وفقا لحوكمة إجراءات مبادرات برامج تحقيق الرؤية.
