▪︎ مجلس نيوز
• على الشؤون البلدية المسارعة في استكمال تخصيص رأس مال الشركة الوطنية للإسكان
أصدر مجلس الشورى قراراً بشأن التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة للعام المالي 1441/ 1442هـ بعد استماع المجلس لوجهة نظر لجنة لجنة الحج والإسكان والخدمات المشتملة على توصياتها بشأن التقرير. وتضمن القرار أنه على وزارة الحج والعمرة الاستمرار في تنفيذ وتطوير تطبيق اعتمرنا لتنظيم شؤون العمرة والزيارة للخارج والداخل بما يتناسب مع مرحلة ما بعد جائحة كورونا ودعم ميزانيتها في هذا الخصوص.
وأوضح أنه على وزارة الحج والعمرة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق مفهوم الإدارة الشاملة لمنظومة الحج والعمرة من مرحلة التخطيط وانطلاقاً لمرحلة التنفيذ والمراقبة والتوجيه , وفق حوكمة واضحة لتحديد الأدوار والمهام والمسؤوليات والمرجعيات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وعلى الوزارة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة إلى وضع تنظيم للترخيص للعاملين في قطاع الحج والعمرة خصوصاً مقدمي الخدمات المباشرة للحجاج والمعتمرين , يضمن حصولهم على التدريب والتأهيل والانتقال التدريجي من العمل الموسمي إلى العمل الدائم بما يحقق رفع الكفاءة وجودة الأداء، وعلى وزارة الحج والعمرة وضع مؤشرات أداء لأعمال الحج والعمرة ومؤشرات أداء خاصة بالوزارة والقطاعات التي تشرف عليها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
كما أصدر المجلس قرار بأنه على وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للمسارعة في استكمال تخصيص رأس مال الشركة الوطنية للإسكان؛ لتحقيق الأهداف المرسومة للمراحل القادمة من برنامج الإسكان وفقًا لبرنامج تحقيق الرؤية.
وعلى الوزارة متابعة المطورين للتأكد من تطبيق معايير الجودة المعتمدة سواءً بإنشاء المباني أو البنى التحتية للأحياء السكنيةوإلزامهم تطبيق برامج جودةعالية معتمدةعالميًا والحرص على إكمال جميع الخدمات والمرافق المطلوبةمن مدارس ومراكز صحية وحدائق بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ، وعلى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان زيادة الاهتمام بتدريب الموظفين على رأس العمل في مجالات عملهم المختلفة والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، لرفع كفاءة الموظفين وتعزيز مهاراتهم العلمية والعملية في مجالات الإسكان الفنية والإدارية، وعلى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان العمل على تحقيق التوازن في توزيع وحدات الإسكان التنموي بين مناطق المملكة وفقًا لكثافة السكان والاحتياج الفعلي وذلك بالتنسيق مع شركائها.
وطالب المجلس بدراسة تفعيل شراكات مجتمعية مع القطاع الخاص لتوفير منتجات سكنيةبأسعار التكلفة للمصابين إصابات بليغة في الدفاع عن حدود الوطن والحفاظ على الأمن الوطني ومواجهة الأخطار المختلفة في القطاعات العسكرية والصحية والمدنية،توصية إضافية لـ د.سامية بخاري تبنت اللجنة مضمونها، وعلى الوزارة التنسيق والمشاركة مع الجهات الأخرى ذات الاختصاص لتسريع إكمال قاعدة بيانات للأراضي البيضاء وملاكها على مستوى المملكة، بما يلزم تحديث الصكوك إلكترونيًا، وتفعيل نظام التسجيل العيني للعقار ولائحته التنفيذية وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.