أقامت زوجة دعوي بطلان وفسخ عقد زواج، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعت فيها تعرضها للغش والتدليس، وذلك بعد إخفاء زوجها عيب مانع لإتمام زواجهما، بسبب طمعه فى الأموال التى تمتلكها، لتؤكد:” لاحقني بفكرة الزواج، حتى يدفعني بالموافقة رغم أنه يعاني من خلل صحي، طمعا فى المال وكون أهلي يعلموا خارج مصر”.
وتابعت الزوجة ش.ر.م، فى دعواها، أمام محكمة الأسرة:” قضيت 3 شهور فى عذاب ملاحقة من زوجي، والتعرض للعنف والإساءة واتهامات كيدية، فى محاولة إثبات الغش الذى تعرضت له، بسبب وضع زوجي الصحي، وهو ما أصابني بأزمة نفسية وصحية كبيرة، اضطرت بعدها للجوء للقضاء بحثا عن حل، بسبب تهديداته لى”.
وتابعت:حاول ابتزازي بكل الطرق غير القانونية، ووصل الأمر بأن قام بمحاولة التعدي على، والتخلص مني، حتى يمنعني من الحصول على حقوقى، ولإجبارى على التنازل عن القضايا والبلاغات .
وطالبت الزوجة ببطلان وفسخ عقد الزواج للغش والتدليس، مؤكدة:عندما طلبت حقى أثر اكتشافي خداعه لي، أعلن الحرب ضدي على ليحاول إجباري على العيش برفقته، وتقبل حالته، ودفعى لليأس والشعور بالعجز وقلة الحيلة.
ووفقا للقانون فالمشرع أشترط في عقد الزواج عدة شروط شرعية وأخري قانونية يجب توافرها حتى يكون عقد الزواج صحيحاً ويرتب العقد آثاره وتثبت له أحكامه، ومنها أن يكون المتعاقد بالغا عاقلا حرا، راشد ليس فيه أي عيب من عيوب الرضا مثل السفه، العته، الجنون ويضاف إليهم فقدان الدين، وأن لا يبني العقد علي الغش والتدليس وإخفاء العيوب التي تستحيل معها.
والمادة 9 من القانون رقم 25 لسنة 1920 الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية تضمنت قصر حق الزوجة وحدها دون الزوج فى طلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيباً مستحكماً لا يمكن البرء منه أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر كالجنون والجذام والبرص، سواء كان ذلك العيب بالزوج قبل العقد ولم تعلم به أم حدث بعد العقد ولم ترض به، فإن تزوجته عالمة بالعيب أو حدث العيب بعد العقد ورضيت به صراحة أو دلالة بعد علمها، فلا يجوز التفريق”.