14 سبتمبر 2020 – 26 محرّم 1442
12:32 AM
أكد أن المملكة تملك جميع الإمكانات والقدرات اللازمة لتحقيق أهداف التوطين
“العوهلي”: هيئة الصناعات العسكرية أصدرت 75 تصريحًا وترخيصًا لـ 48 شركة “فيديو”
كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي، أن إجمالي الإنفاق العسكري عالميًا يقدر بتريليوني دولار، يُصرف منها ما يقارب تريليون على العتاد والمعدات والأسلحة والاستدامة، مشيرًا إلى أن الهيئة حددت هدفًا ساميًا متمثلاً في توطين ما يزيد على 50 % من الإنفاق العسكري على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030، وذلك انطلاقًا من موقع المملكة الدولي الرائد في هذه الصناعة، وامتلاكها كل المقومات التي تؤهلها بكل جدارة للوصول إلى هذا الهدف.
وأضاف “العوهلي” أن القطاع يزخر بالقدرات والإمكانات التي تعزز من تحقيق أهداف التوطين، وجارٍ العمل على قدم وساق لبناء قاعدة سلاسل إمداد من المنشآت الصغيرة والمتوسطة لدعم مراحل التصنيع المحلي من قِبل الشركات الكبرى في القطاع.
وأشار المهندس العوهلي إلى أن القطاع يخطو بخطى ثابتة ومتسارعة نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030 لما يزخر به من قدرات محلية جيدة والتي تلبي الاحتياجات العملياتية للأجهزة العسكرية، فالقطاع يشهد حراكًا غير مسبوق بعد أن أعلنت الهيئة فتح استقبال طلبات الحصول على تراخيص لمزاولة أنشطة الصناعات العسكرية في شهر سبتمبر 2019 عبر بوابة التراخيص المخصصة لذلك.
جاء ذلك ضمن اللقاء الذي أجرته قناة cnbc عربية مع محافظ الهيئة؛ والذي أكد فيه أن الهيئة وحتى نهاية شهر أغسطس تمكنت من إصدار عدد 75 تصريحًا وترخيصًا عسكريًا لعدد 48 شركة عاملة في القطاع، 64 % منها لقطاع التصنيع و20 % منها لقطاع الخدمات العسكرية و16% لقطاع التوريد، مشيرًا إلى أن الشركات الوطنية المرخصة في هذا القطاع شكلت 83 % بينما سجلت الشركات الأجنبية والمختلطة 17 % من إجمالي عدد الشركات.
يُذكر أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية كانت قد حددت تقنيات عسكرية مستهدفة بالتعاون مع شركائها المعنيين، حيث ستعمل على تطويرها وتوطينها خلال الأعوام المقبلة من خلال تعزيز دور البحوث والتقنية كتوجه استراتيجي، حيث تعمل الهيئة وبشكل مستمر على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ برامج البحوث والتقنية العسكرية والأمنية لضمان نجاح المنظومة بشكل عام، كالجهات الأكاديمية والتدريبية المعنية بتطوير الكفاءات في القطاع داخل وخارج المملكة وذلك من خلال إيجاد برامج تعليمية وتدريبية متخصصة، كما تعمل الهيئة على برنامج في مجال تطوير الكفاءات البشرية في قطاع الصناعات العسكرية والذي يهدف إلى تخريج كفاءات وطنية بقدرات نوعية متوائمة مع متطلبات التكنولوجيا المتطورة، بالإضافة إلى برامج نقل التقنية عن طريق عديد الشراكات الإستراتيجية مع الدول المتقدمة، والشركات العالمية الرائدة.